پادشاه عراق: خطرناک ترین فرد پنهان شده در عراق
یادداشت نویسندگان و محققان:
این گزارش تحقیقی به روح دوست و همکار عزیزمان، هشام الهاشمی، مورخ و محقق متخصص در امور امنیتی، استراتژیک و گروههای افراطی تقدیم شده است. او در تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۲۰، پس از آنکه بصورت علنی از کتائب حزبالله، یک گروه شبهنظامی تروریستی تحت حمایت ایران که در عراق و سوریه فعالیت میکند و توسط ایالات متحده شناسایی شده و در فهرست گروههای تروریستی قرار دارد، انتقاد کرد، در مقابل خانهاش در منطقه زیونه بغداد به ضرب گلوله کشته شد. قاتل هشام با وجود اعتراف به گناه خود تبرئه شد.
در واکنش به چنین بیعدالتی، ما را برآن داشت تا این تحقیق را در اعماق پنهان شبکه قضایی فاسد عراق انجام دهیم. برای حفاظت از خود و خانوادههایمان، نمیخواهیم هویتمان فاش شود. باشد که مرگ هشام الهاشمی عامل بازگرداندن عراقی عاری از فساد به مردم شریف و میهن دوستش شود.
روحت شاد، هشام
در یک روز معمولی و مایل به رنگ زرد در بغداد، در امتداد خیابان اصلی به شدت محافظتشده منتهی به منطقه سبز، دستورهایی صادر شد: موانع بتنی را بردارید! کنار بایستید! راه را برای کاروان ورودی باز کنید!
به طور اتوماتیک از جایی که منتظر ورود به منطقه سبز برای قرار ملاقات با یکی از قدرتمندترین چهرههای عراق بودیم، کنار رفتیم و یک کاروان شامل ۳۵ وسیله نقلیه به شکل نیزه، راه خود را به جلو باز کرد و هر دو لاین جادهای را که جاده فرودگاه بغداد نامیده میشود، مسدود کرد و یک حلقه محافظ در اطراف خودرو اصلی(ماشین فرد اصلی و محافظت شده)، محکمتر شد. در دو طرف جاده، شاهد نمایش نور درخشانی بودیم که ناشی از انعکاس نور خورشید از لنزهای دوربین تفنگ بود، زیرا تک تیراندازهای از پیش مستقر شده منطقه را اسکن میکردند.
با نزدیک شدن کاروان، دستگاههای پارازیت فعال شدند و تمام ارتباطات را در طول مسیر قطع کردند. ما به طورغیرارادی در حالی که همه خودروها با پلاکهای یکسان، بدنههای زرهی و پنجرههای دودی - با ریتمی کاملاً هماهنگ حرکت میکردند، به حالت آمادهباش ایستادیم. شهری که بیش از ۱۲۰۰ هزار سال الهامبخش شیرینترین ابیات شعر بوده است، ظاهراً تا زمان عبور آخرین وسیله نقلیه، از جمله وسیلهای که حامل سلاح ضدهوایی بود و شهروندان عراقی به شوخی آن را «دُم» مینامند، نفس خود را حبس کرده بود. زمانی که کاروان از آخرین ایست بازرسی عبور کرد و وارد منطقه سبز شد، دوباره به اولین ایست بازرسی نزدیک شدیم.
سرباز محافظ مجوز ورود ما را خواست. آن را تحویل دادیم و پرسیدیم که کاروان متعلق به کیست. او با ترکیبی از انزجار و ناراحتی به ما نگاه کرد. تنها پس از اینکه بررسی کرد که مجوزهای ما معتبر است، سرانجام قبل از اینکه به ما اجازه عبور دهد، زیر لب غرغرکنان گفت: «برادر بسپارش به خدا، این پادشاه عراق است.»
بعداً از رانندهمان پرسیدیم که آیا میداند پادشاه عراق کیست. او بدون مکث پاسخ داد: «آقای فائق، البته.» کنجکاوی ما بیشتر شد. این «آقای فائق» که بود؟ چه سمتی داشت و چگونه چنین عنوانی را به دست آورده بود؟
پادشاه عراق
با آشکار کردن میزان قدرت و فساد فائق زیدان، خیلی زود خود را در حال ثبت شهادتهای دست اول در توصیف نگهبان میراث قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و فرمانده نیروهای بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) که در ژانویه 2020 در جاده فرودگاه بغداد در یک حمله پهپادی هدفمند ایالات متحده کشته شدند، خواهیم بود.
آنها بودند که زیدان را خلق کردند - او را به دروازهبانی تبدیل کردند که وظیفه محافظت از نفوذ و قدرت ایران در عراق را بر عهده دارد، نگهبان شبکههای فاسد، اخاذی چیرهدست که برای هر مقام و تاجر برجستهای در عراق پرونده تشکیل میدهد، غارتگر ثروت ملتش برای "خواهر ایران”، عنوان و صفتی که او دوست دارد بر حکومت دینی اسلامی ایران با مرز 994 مایلی با عراق، بنامد .
ایران مدتها پیش تشخیص داد که نفوذ در قوه قضائیه عراق مطمئنترین راه برای تصرف دولت از درون است. بیش از دو دهه، سلیمانی و المهندس زیدان را به عنوان رئیس کل سیستم قضایی عراق بصورت مهندسی شده، منصوب کردند.
پس از فارغالتحصیلی از موسسه قضایی در سال ۱۹۹۹، زیدان تا سال ۲۰۰۵ به عنوان قاضی در دادگاههای مدنی و کیفری در بغداد خدمت کرد، زمانی که رئیس دادگاه تحقیقات مرکزی (که عموماً به عنوان دادگاه تروریسم شناخته میشود) مسئول مبارزه با تروریسم و جنایات بزرگ شد. این سمت که او تا سال ۲۰۱۲ در اختیار داشت، به سکوی پرتابش برای دست یافتن به جلال، ثروت و قدرت تبدیل شد.
در طول دوران تصدی خود، زیدان و قاضی دیگری به نام ماجد الاعرجی، به عنوان «قضات اعدام» شناخته شدند و احکام اعدام را علیه صدها هزار سنی، شیعه و دیگران صادر کردند - اغلب بدون محاکمه مناسب یا شواهد محکم. این امر اعتماد ایران، سلیمانی و المهندس را برای او به ارمغان آورد، که زیدان بعداً قاسم سلیمانی را «برادری که مادرم هرگز به دنیا نیاورد» توصیف کرد. به همین ترتیب، او در تلویزیون الشرقیه عراق، سلیمانی را «برادری از مادر دیگر» نامید.
در سال ۲۰۱۲، او به دیوان عالی کشور ارتقا یافت، دیوانی که مسئول بررسی و نظارت بر تصمیمات دادگاههای سطح پایینتر است و اختیارات قابل توجهی بر تمام دادگاههای فدرال و منطقهای اعمال میکند. در سال ۲۰۱۴، او معاون رئیس دیوان و دو سال بعد، رئیس آن شد. با این حال، حتی این اختیارات نیز کافی نبود. تنها یک سال بعد، در سال ۲۰۱۷، یک اصلاحیه قانونی او را هم رئیس دیوان عالی کشور و هم رئیس شورای عالی قضایی کرد و عملاً کل قوه قضائیه را تحت اختیار او قرار داد. بنابراین، در عرض پنج سال کوتاه، با حمایت سلیمانی و المهندس، زیدان به بالاترین مقام قضایی در کشور و، به گفته بسیاری، به بالاترین سطح ساختار قدرت دولت صعود کرد، به همین دلیل است که او به طور گسترده به عنوان "پادشاه عراق" شناخته میشود.
سلطه آهنین او بر قوه قضائیه، انتخابات عراق را از معنای خود تهی میکند و روند دموکراتیک آن را از هرگونه جوهره و معنی تهی میسازد. هیچ نامزدی نمیتواند بدون کسب تأیید اولیه از کمیسیون انتخابات و قوه قضائیه، برای تصدی سمتی نامزد شود. اگر نامزدها به هر دلیلی نامطلوب تشخیص داده شوند - حتی اگر هیچ مبنای قانونی برای جلوگیری از آنها وجود نداشته باشد - دادگاه به سادگی تصمیمی مبنی بر رد نامزدی آنها صادر میکند. و اگر نامزدها به این حکم اعتراض کنند، خود را در هزارتوی رویههای قضایی بدون پایان یا راه خروجی گرفتار میبینند.
به همین ترتیب، اگر نخست وزیر یک مدیر کل منصوب کند و آن انتصاب برای قوه قضائیه یا جناحهای تحت حمایت ایران قابل قبول نباشد، بلافاصله تصمیمی مبنی بر تعلیق فرد منصوب شده از کار صادر میشود. حتی اگر زیدان از پیروزی استانداری در انتخابات ناراضی باشد، میتواند به سرعت از طریق یک حکم قضایی برکنارش شود. و در پارلمان، قوه قضائیه میتواند با صدور حکمی علیه آن، هر تصمیمی را که میگیرد، لغو کند.
نکته مهم دیگر این است که عراق مجرای تنفسی مالی است که ایران علیرغم تحریمهای ایالات متحده و بینالمللی از طریق آن نفس میکشد - و این زیدان است که مسیرهای انحرافی اطراف آنها را تضمین میکند. حتی بانک مرکزی نیز نمیتواند به دستورات او برای چشمپوشی از شرکتهایی که از نظر قانونی متعلق به عراق به نظر میرسند اما در واقع ایرانی هستند، اعتراض کند. یک منبع عالی رتبه در بانک مرکزی اذعان کرد: «ما به کارمندان بیارزشی تبدیل شدهایم. دستورات از فایق به ما میرسد و اگر اطاعت نکنیم، حکم دادگاه صادر شده از یک قاضی جوان میآید که دستور میدهد فوراً اجرا کنیم. وضعیت به سطح بیسابقهای رسیده است.»
بر اساس تخمینهای محاسبه شده توسط تیم تحقیقاتی ما با استفاده از یک مدل ارزیابی هنجاری که متغیرهایی مانند نرخ ارز دلار آمریکا، نقل و انتقالات خارجی و قیمت نفت را در بر میگیرد، ارزش وجوه قاچاق شده از عراق بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ از ۱۰۰ میلیارد دلار تا حداقل ۲۲۰ میلیارد دلار، اگر نه بیشتر، متغیر بوده است. این شکاف گسترده نشان دهنده تنوع کانالهای قاچاق - از نقل و انتقالات بانکی و قاچاق نفت و سوخت گرفته تا فرار سرمایه حاصل از درآمدهای نفتی - است.
پابلو اسکابار، سلطان مواد مخدر کلمبیا، امپراتوری خود را بر اساس استراتژیی بنا کرد که به طرز چشمگیری شبیه به استراتژی فایق زیدان بود. اسکوبار عبارت «نقره یا سرب» را برای توصیف دو انتخاب برای هر کسی که سر راهش قرار میگرفت، ابداع کرد: یا با قبول رشوه ( سکههای نقرە) یا با مرگ (گلولههای سربی) روبرو شوند. این روش، وسوسه و ترس را در یک ابزار واحد سلطه ترکیب کرد.
اسکوبار عراق از این استراتژی در ایجاد شبکه پیچیده خود از قضات، مقامات دولتی، وزرا و تصمیمگیرندگان امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور استفاده میکند. او از نفوذ خود استفاده میکند و قانون را دور میزند تا اطاعت، وفاداری و سکوت آنها را تضمین کند. او از مقامات فاسد محافظت میکند در حالی که مخالفان و بازرگانان صادقی را که تنها دو گزینه دارند، سرکوب میکند: رضایت یا مرگ تدریجی در دادگاهها، ورشکستگی، داراییهای مسدود شده، تبعید یا زندان.
افسر اطلاعات/ ژنرال
اولین منبع ما، یک افسر اطلاعاتی که در یک سازمان امنیتی دولتی کار میکند، به طور مخفیانه با خبرنگاران و دانشگاهیان خارجی به بهانه کمک به علاقهمندان به تاریخ مدرن عراق ملاقات میکند. این سمت و نقش رسمی اوست. اما به عنوان یک عراقی میهنپرست، حاضر بود هر اطلاعاتی را که میتواند در مورد خطری که چشمانداز سیاسی و امنیتی عراق را فرا گرفته است - و تسلط قوه قضائیه بر هر دو - ارائه دهد.
حقیقت این است که او از این واقعیت زشت که اوضاع از بد به بدتر در حال حرکت است، کاملاً خسته شده بود. اگرچه دلسرد شده بود، اما با شجاعت و اعتقاد راسخ صحبت کرد. پس از سلام و احوالپرسی، بدون هیچ تعارفی شروع به صحبت کرد: «شما متوجه هستید که وقتی این گزارش را بنویسید، هیچ کس نمیتواند از شما در عراق محافظت کند. و دیگر هرگز وارد عراق نخواهید شد. هر کسی که اینجا میشناسید به شما پشت خواهد کرد و شما را انکار خواهد کرد. امیدوارم از قبل این را درک کرده باشید.»
وقتی به او اطمینان دادیم که این کار را کردهایم، لبخند زد، به منشیاش دستور داد که مزاحمش نشود، تلفن همراهش را خاموش کرد و با صراحت کامل شروع به صحبت کرد.
«از سال ۲۰۰۳، آمریکاییها فقط از یک زاویه عراق را مدنظر قرار داده اند: شبهنظامیان مسلح. این بزرگترین اشتباه آنها در ۲۵ سال گذشته بوده است. شبهنظامیان تهدید واقعی نیستند. ما دیدیم که چگونه حماس و حزبالله ظرف چند روز فرو ریختند، مانند ساختمانی که [رهبر حزبالله حسن نصرالله را در حمله هوایی اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۴ دفن کرد.»
او ادامه داد: «مشکل عراق، دولت پنهان است، شبکهای که توسط ایران از طریق سلیمانی و المهندس طراحی شده است. باید اعتراف کنیم که آنها به بینش هوشمندانهای رسیدند. به جای تکیه صرف بر آنچه که معمولاً به عنوان «سه ریاست » عراق یعنی - نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس - شناخته میشود، آنها متوجه شدند که باید یک ریاست جمهوری چهارم ایجاد شود. ریاست جمهوری با پوشش قانونی و قانون اساسی آنقدر قدرتمند که سه نفر دیگر نتوانند با آن مخالفت کنند. یک موقعیت واحد که در آن همه قدرتها در دست یک مرد که میتوانند به او اعتماد کنند، کسی که به آنها اعتماد دارد و کسی که حاکم واقعی عراق میشود، جمع شود. هیچ کس جرات به چالش کشیدن او را ندارد. و اگر آنها تلاش میکردند، او میتوانست با استفاده از خود قانون یا شبکه حفاظتی اطرافش در هر سطحی: دولتی، نظامی، امنیتی، قانونگذاری و شبهنظامیان مسلح، آنها را متوقف کند.
او با خندهای تلخ گفت: «آمریکاییها فکر میکنند شبکهای که سلیمانی و المهندس طی ۳۰ سال گذشته ساخته بودند، با کشتن آنها از بین رفت. اما این شبکه همچنان از طریق فائق زیدان، حکومت، سیاست، اقتصاد، امنیت و روابط خارجی عراق را کنترل میکند. کاری که سلیمانی و المهندس انجام دادند، نبوغآمیز بود. اگر آمریکاییها میخواهند نفوذ ایران در عراق را حتی تا ۷۰ درصد از بین ببرند، باید فائق زیدان و کل شبکه قضات، مقامات امنیتی، چهرههای دولتی و سیاسی، فرماندهان نظامی و بازرگانان او را خنثی کنند. اگر قرار است این کشور نجات یابد، که وظیفه اطلاعات ملی واقعی است: این افراد را پاسخگو نگه دارند و آنها را به خاطر جنایاتی که مرتکب شدهاند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند.»
میزبان ما به عقب تکیه داد و نفس عمیقی کشید و آن را با خندهای تلخ بیرون داد: «و در تمام این مدت، آمریکاییها هنوز در تلاشند تا بفهمند چرا عراق همچنان در حال فروپاشی است. هر کسی که امروز به عراق نگاه کند، میتواند ببیند که این شبکه در حال گسترش است و شریانهای حکومت، سیاست، اقتصاد، امنیت و روابط خارجی عراق را کنترل میکند، در دست گرفته است. همه اینها به خاطر یک مرد است: فائق زیدان! دوباره میگویم: کاری که سلیمانی و المهندس انجام دادند نبوغ بود - نبوغ جنایتکارانه، اما به هر حال نبوغ.»
او در حالی که برای نفس عمیق دیگری مکث میکرد، ادامه داد: «این درک یا فهمیدن چیز جدیدی نیست. اما مسیری را که ما در آن پیش میرویم تغییر نمیدهد. چگونه آمریکاییها نمیفهمند که نفوذ ایران بسیار عمیقتر از ایجاد یا مسلح کردن شبهنظامیان است؟ ایرانیها همیشه از طریق نفوذ نرم عمل کردهاند - خود را در هر واحد اداری، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی جا دادهاند، افراد وفادار به خود را منصوب کردهاند و هر کسی را که جرات نه گفتن داشته باشد، کنار گذاشتهاند.»
یک تروریست فقط به تروریستهای دیگر اعتماد میکند
ژنرال با بیخیالی پرسید: «آیا کاروان او را در مسیرتان به اینجا دیدید؟ زمانبندی شما با هم تداخل داشت.»
ما از تعجب خشکمان زد. بله، به او گفتیم، درست زمانی که ما رسیده بودیم، یک کاروان عظیم از آنجا عبور کرده بود.
او که از تعجب ما متعجب شده بود، خندید. «البته! چرا شوکه شدهاید؟ چطور مردی که بر کشور حکومت میکند، میتواند با یک کاروان موتوری معمولی از فرودگاه بیاید؟ آیا میدانید که نزدیکترین محافظ شخصی او، اولین حلقه محافظ او، از شبهنظامیان مسلح تشکیل شده است؟ چرا اینقدر به او وفادارند؟ این مردان طبق قانون مبارزه با تروریسم عراق تروریست محسوب میشوند، اما سپر شخصی او هستند. تروریستهایی که از یک تروریست محافظت میکنند، کت و شلواری به ارزش پنج برابر حقوق ماهانهاش و بیش از دو برابر حقوق سالانهاش میپوشند.»
از او خواستیم توضیح دهد.
«فائق یک برند لوکس خاص میپوشد. خیاط ایتالیایی او در دبی زندگی میکند. هر کت و شلوار حدود ۲۰ هزار دلار قیمت دارد. و حقوق رسمی دولتی او - با توجه به تمام سمتهایش - از ۴۰۰۰ دلار در ماه تجاوز نمیکند. شما به من بگویید، چطور چنین چیزی ممکن است؟»
فائق زیدان خلف شیخ فرحان العبودی در ۹ مارس ۱۹۶۷ در بغداد متولد شد. او هیچ ثروت هنگفتی از خانوادهاش به ارث نبرده بود که بتواند او را به آنچه امروز هست تبدیل کند: یکی از ثروتمندترین مردان عراق. بنابراین، آیا ۲۵ سال خدمت دولتی در عراق میتواند شما را میلیاردر کند؟ البته که نه. اما میزبان ما پاسخ متفاوتی داشت.
او اصرار داشت: «بله، اگر مطیع و باهوش باشید و دستور کار دولتی را اجرا کنید که تا ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ترس و قدرت را در سراسر خاورمیانه در دست داشت و روزانه ۴.۶ میلیون بشکه نفت تولید میکرد، میتوانید میلیاردر شوید. ایران از طریق زیدان، هر تاجر عراقی را کنترل میکند، از هر پروژه استراتژیک عراق سهمی میبرد و مواضع دولت عراق را به هر شکلی که میخواهد تغییر میکند.
او در حالی که به میز ضربه میزد، اعلام کرد: «بله! هزار بار بله! و آمریکا هنوز به دنبال نفوذ ایران است. بگذارید به شما بگویم، آمریکا نمیخواهد این حقایق را بشنود. نمیخواهد بپذیرد که میداند امروز ۸۰ عضو پارلمان عراق متعلق به شبهنظامیان تروریست مسلح هستند. گروههایی که حتی از نظر قانونی اجازه شرکت در انتخابات را ندارند. با این حال، زیدان به آنها اجازه و مشروعیت میدهد تا در چارچوب هماهنگی کار کنند، چارچوبی که دستورالعملهای خود را مستقیماً از طریق واتساپ از ایران دریافت میکند.
«مگر اینکه رئیس جمهور ترامپ به تیمش دستور دهد که به عراقیها گوش دهند - واقعاً گوش دهید. شاید ترامپ بگوید: «بیایید بشنویم مردم عراق سالهاست چه میگویند. آنها چه میخواهند؟» یک فرستاده ویژه برای ما بفرستید. مارک ساوایا. شاید این بار او حاضر به گوش دادن باشد.»
مطمئناً به نظر نمیرسید کسی در آمریکا به حرفهای او گوش دهد، وقتی که در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ - که اتفاقاً دقیقاً همان تاریخ ۴۳ سال قبل از آن بود که آیتالله علی خامنهای ایران به سختی از یک سوءقصد جان سالم به در برد، زمانی که بمبی که در یک ضبط صوت روی میز جلوی او جاسازی شده بود، منفجر شد - مایک والز، نماینده وقت کنگره از فلوریدا با چهار ستاره برنزی که در طول خدمت در نیروهای ویژه در طول سفرهای جنگی در افغانستان، خاورمیانه و آفریقا کسب کرده بود، در توییتر خود به جهان هشدار داد: «فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در مرکز توطئه ایران برای تبدیل عراق به یک کشور دست نشانده قرار دارد. اولین قدم برای از بین بردن شبکه کنترل آیتالله، مشخص کردن واضح نام کسانی است که دستورات او را اجرا میکنند.»
در پاسخ، وزارت امور خارجه عراق و هر نیروی سیاسی همسو با شبهنظامیان تحت حمایت ایران به دفاع از زیدان شتافتند و هشدار والتز را به عنوان حملهای به حاکمیت و قوه قضائیه عراق محکوم کردند. در نگاهی به گذشته، این واکنش شدید تنها نشان داد که زیدان چقدر برای توازن قدرت تهران در عراق مهم است - حتی اگر او، حداقل علناً، ابزاری کاملاً مطیع نباشد.
با کمی تأمل، شاید ترامپ داشت به حرفهایش گوش میداد. او والتز را به عنوان مشاور امنیت ملی خود در آغاز دوره دوم ریاست جمهوریاش انتخاب کرد. متأسفانه برای ۴۷،۵ میلیون نفر در عراق که برای نهادهای دموکراتیک خود ارزش قائلند، تنها ۱۰۱ روز بعد والتز این سمت را ترک کرد تا به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد خدمت کند. این مایه تاسف بود زیرا والتز یکی از معدود افرادی در واشنگتن بود که تشخیص داد رئیس کل سیستم قضایی عراق اساساً عامل ایران است.
سپس از ژنرال پرسیدیم که چرا فکر میکند ایران به طور خاص بر قوه قضائیه عراق تمرکز کرده است.
او پاسخ داد: «میدانید که آمریکا، غرب و کشورهای عربی نمیتوانند به راحتی به هیچ روند قضایی یا رویه دموکراتیکی اعتراض کنند، زیرا معتقدند قوه قضائیه یک مرجع مستقل است که باید به آن احترام گذاشت و صندوق رأی بیانگر اراده کل مردم است. این بدان معناست که هرگونه تلاشی برای انتقاد از احکام دادگاه یا نتایج انتخابات، واشنگتن و دیگران را شرمسار میکند - حتی اگر نماینده مجلس یا مقام منتخب، رهبر یک گروه شبهنظامی باشد که مرتکب قتل و نقض شدید قانون شده است. و این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق میافتد.»
او اصرار کرد: «به احکام دادگاه تروریسم نگاه کنید. هیچ کشور غربی به آنها اعتراض نکرد، حتی اگر بیشتر آنها محاکمههای ساختگی بودند که به ناحق بسیاری از سنیها و دیگران را هدف قرار دادند. سپس به قانون اساسی عراق [ماده ۹] نگاه کنید که هر حزبی با شاخه مسلح را از شرکت در انتخابات منع میکند. با این حال، همه جناحهای مسلح در آن شرکت میکنند، بیشترین سهم از «کیک» را به دست میآورند و بدون اینکه کسی در جهان جرات اعتراض داشته باشد، دولت تشکیل میدهند. از طریق این قدرت نرم، ایرانیها بدون اینکه آمریکا یا هیچ کس دیگری بتواند جلوی آنها را بگیرد، از هر خط قرمزی عبور کردند. آنها اکنون از طریق قوه قضائیه و احکام آن بر کل کشور حکومت میکنند.»
ما پرسیدیم که این امر در عمل چگونه عمل میکند. او توضیح داد: «اگر یک حسابرسی خارجی واقعی انجام شود، هزاران حکم پیدا میشود که یک شهروند را از نامزدی برای مناصب دولتی منع میکند، یا یک قرارداد تجاری یا سرمایهگذاری را لغو میکند، یا تصمیم یک وزیر یا استاندار را لغو میکند. و این احکام در عرض چند روز در صورت نیاز صادر میشوند. اما اگر شما، به عنوان یک شهروند عادی، پروندهای را تشکیل دهید که به نفع آنها نباشد، میتواند سالها طول بکشد. به همین دلیل است که امروزه همه، چه شبهنظامیان و چه دیگران، سعی میکنند به فایق و افرادش نزدیک شوند: برای محافظت از خود در برابر قوه قضائیه یا برای عبور از هرگونه اقدام دولتی. آیا ایران، از این نظر، فوقالعاده حیلهگر نیست؟»
گذشته از این، برای ما لذت بخش بود. چند بار یک روزنامهنگار یا محقق این فرصت را پیدا میکند که با یک افسر اطلاعاتی عراقی که میخواهد صحبت کند، بنشیند؟ بنابراین، برای غنیمت شمردن لحظه، پرسیدیم: «چه چیز دیگری میخواهید ما را با آن غافلگیر کنید؟»
او با فروتنی پاسخ داد: «من چیزهای زیادی دارم. اما آیا میتوانید تضمین کنید که اینها منتشر میشوند و به افکار عمومی آمریکاییها یا اعراب میرسند؟»
ما به او اطمینان دادیم: «البته. هدف اصلی این مصاحبه و صحبت با منابع دیگر نیز همین است.»
او پیشنهاد داد که کمی استراحت کنیم و از چایی هِل خود لذت ببریم. سپس ژنرال به جلو خم شد و پرسید: «مگر به شما نگفتم که یک تروریست فقط به تروریستهای دیگر اعتماد میکند؟»
او با سوال دیگری پاسخ داد: «میتوانید به من بگویید قیس الخزعلی کیست؟»
«او رهبر عصائب اهل الحق [AAH]، یک گروه شبهنظامی شیعه عراقی تحت حمایت ایران است که وزارت امور خارجه ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۰ آن را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد.»
میزبان ما ادامه داد: «خب، زیدان رابطهای قوی با قیس الخزعلی برقرار کرده است. این رابطهای است که با هماهنگی و درک متقابل، به ویژه در پروندههایی با ابعاد حساس سیاسی یا قضایی، مشخص میشود. این نزدیکی به زیدان کانال نفوذی در جنبش الخزعلی و چارچوب هماهنگی داده است - و به این جنبش کانالی ارتباطی حیاتی در قوه قضائیه داده است.»
سپس، تقریباً به عنوان یک حاشیه، پرسید: «پس آیا زیدان میتواند از عصائب اهل الحق و رهبر آن در برابر ایالات متحده آمریکا محافظت کند؟» او در ادامه توضیحات خود افزود: «قیس الخزعلی فقط جبهه سیاسی است. اما برادرش، لیث الخزعلی، دلال نفت، سلاح، مواد مخدر، دارو و هر چیز دیگری است که بتوانید تصور کنید. او ستون فقرات لجستیکی عملیات عصائب اهل الحق است. تنها در چند سال گذشته، آنها بیش از ۲ میلیارد دلار بین عمان و دبی منتقل کردهاند. ما در مورد میلیونها دلار صحبت نمیکنیم، بلکه میلیاردها دلار از عراق تحت حمایت قضایی و با مدارک رسمی خارج میشود. چه کسی میتواند جلوی این کار را بگیرد؟»
هنگامی که فهمیدیم با ما راحت تر است، پرسیدیم که آیا شبهنظامیان تروریست دیگری هم با او در ارتباط هستند یا نه.
او بدون تردید پاسخ داد: «البته! و این داستان دیگری است، داستانی که مطمئنم آمریکاییها نمیدانند. یک رابطه مکمل و ساختارمند با کسانی که خود را «جناحهای مقاومت» مینامند، گروههایی مانند کتائب حزبالله (یک گروه شبهنظامی تحت حمایت ایران که عمدتاً نیروهای بسیج مردمی عراق را تشکیل میدهد) و کتائب امام علی (یک سازمان شبهنظامی شیعه عراقی که اغلب به عنوان KIA شناخته میشود) وجود دارد. گزارشها و فایلهای صوتی وجود دارد که کانالهای ارتباطی و هماهنگی مداوم بین این دو گروه را تأیید میکند.
او ادامه داد: «زیدان رابطهی بسیار قویای با شبل الزیدی، دبیرکل کتائب امام علی، دارد که مطمئنم میدانید، دولت ایالات متحده امسال آن را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. همچنین تحریمهایی را علیه خود الزیدی اعمال کرد و او را به عنوان کسی توصیف کرد که از طرف نیروی قدس ایران عمل میکند و تأمین مالی و فعالیتهای مسلحانه علیه منافع آمریکا در عراق، سوریه، لبنان و عراق را تسهیل میکند.».
«به هر حال، خطوط تحقیقات ما را به ارتباطی بین این شبهنظامیان و شبکه «سرقت قرن» از طریق شاکر الزبیدی، مدیر کل سابق اداره مالیات [کمیسیون عمومی مالیات عراق] و معمار مالی سرقت که نفوذ قابل توجهی بر زیدان و همچنین ناصر شعبان، ساکن فعلی دبی، دارد، و البته نور زهیر در صدر فهرست قرار دارد، میرساند.»
زیدان و ائتلاف دولت قانون
او توضیح داد که رابطه زیدان با این گروهها ماهیتی متقابل و معاملهگونه به خود گرفته که مبتنی بر هماهنگی آرام و کاهش غیرمستقیم تنش، به ویژه در مواردی با ابعاد امنیتی یا قضایی است. سپس او به عقب تکیه داد و مفصلتر گفت. «اگر میخواهید میزان خطر زیدان برای عراق - حال و آینده آن - را تحلیل کنید، باید رابطه او با نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، را درک کنید. زیدان و المالکی ارتباط بسیار نزدیک و ریشهداری دارند که به آنها اجازه میدهد منافعشان در مسائل مهم، چه مربوط به مدیریت دولتی و چه موازنه قدرت در چارچوب هماهنگی، همسو شود.»
او با مکث برای تأکید، ادامه داد: «و تقریباً میتوانم تضمین کنم که پس از مرگ سلیمانی و المهندس، این پیوند یکی از عوامل کلیدی بود که زیدان را قادر ساخت تا جایگاه خود را در ساختار قدرت در طول موجهای تغییرات سیاسی حفظ کند.
«این رابطه زمانی آغاز شد که زیدان هنوز قاضی دادگاه تروریسم بود و تحت حمایت المهندس، که مالکی را تشویق میکرد از احکام آن دادگاه سوءاستفاده کند - احکامی که اغلب بدون تحقیقات جدی صادر میشدند و منجر به اعدام دهها هزار، اگر نگوییم صدها هزار، عراقی میشدند، عمیقتر شد.» در عین حال، دادگاه پوششی قضایی فراهم کرد که المالکی، زیدان، شبل الزیدی از حزب امام علی و قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل الحق را از عواقب فسادی که در آن دخیل بودند، محافظت کند.
او خاطرنشان کرد: «امروز، این مردان به ثروتمندترین ثروتمندان تبدیل شدهاند - ثروتمندتر از بسیاری از صاحبان مشاغل و رهبران بزرگ در منطقه، و شاید ثروتمندتر از برخی از حاکمانی که به عنوان نمونههایی از ثروت هنگفت معرفی میشوند. پس تعجب نکنید.»
سپس ژنرال با قاطعیت آرام به ما نگاه کرد. «من مطمئن هستم که وظیفهام را در قبال کشورم و آینده آن انجام میدهم. بنابراین، یک داستان آخر، یک قطعه دیگر از این پازل را برای شما تعریف میکنم تا بتوانید سفر خود را با دیگر میهنپرستانی که ملاقات خواهید کرد، ادامه دهید. من به خوبی میدانم که من تنها منبع شما نیستم.
«میدانم که شما با هشام الهاشمی، محقق مبارزه با تروریسم که در ژوئیه 2020 توسط مردان مسلح سوار بر موتورسیکلت در مقابل خانهاش به ضرب گلوله کشته شد، به خوبی آشنا هستید.» من از طریق منابع خصوصی خودم و نه به دلیل موقعیتم، از پیشرفت تحقیقات مطلع بودم، زیرا زیدان تمام راههای دسترسی به اطلاعات را بسته بود. اما در نهایت، قاتل لو رفت و در سال ۲۰۲۱ حکم بازداشت صادر شد.
«قاتل متعلق به کتائب حزبالله عراق است و احمد حمداوی الکنانی نام دارد. او در ماه مه ۲۰۲۳ به اعدام محکوم شد، اما دادگاه تجدیدنظر در اوت ۲۰۲۳ - که توسط قاضی فائق زیدان امضا شده بود - حکم را لغو کرد. بنابراین، پرونده با تبرئه و آزادی متهم در مارس ۲۰۲۴ - که آن هم توسط زیدان امضا شده بود - در تصمیمی که توسط دادگاه تجدیدنظر با استناد به شواهد ناکافی صادر شده بود، به پایان رسید.
او ادامه داد: «با وجود تمام تلاشهای انجام شده در تحقیقات، حجم اطلاعات جمعآوری شده، اعترافات قاتل و حکم اعدام برای ترور یک شخصیت عراقی که از شبهنظامیان مسلح انتقاد کرده بود - هیچ چیز به اندازه کافی قوی نبود که در برابر نفوذ ایران که حکم اعدام را به تبرئه تبدیل کرد، بایستد.» شاید بپرسید آمریکاییها درباره کدام مبارزه با تروریسم صحبت میکنند؟ آیا چنین چیزی میتواند در کشوری غیر از عراق اتفاق بیفتد؟
«چیزی که میخواهم برای شما بگویم این است: عراق توسط دولتی ربوده شده است که یک مرد را در موقعیتی استراتژیک قرار داده است، مردی جاهطلب که شبکهای ایجاد کرد که اکنون گلوی عراق را گرفته است. و این شبکه را، شما از یکی از همکاران من در اطلاعات نظامی که اخیراً بازنشسته شده و اکنون در خارج از عراق زندگی میکند، بیشتر خواهید آموخت. با او تماس بگیرید. او هر آنچه را که در مورد شبکهای که توسط نگهبان میراث ایران - برادر خودخوانده سلیمانی و المهندس - اداره میشود، نیاز دارید، به شما خواهد داد.»
در حالی که ما را تا دم در همراهی میکرد، دستیارانش فاصله محترمانهای را حفظ کرده بودند. تنها پس از اینکه به فرماندهشان اشاره کرد که عقب برود، به سمت ما خم شد و زمزمه کرد که زیدان مجسمه المهندس را در ورودی خانهاش نصب کرده است. او با خندهای از ته دل خاطرنشان کرد: «و به دستور ایران در ژانویه ۲۰۲۱، زیدان از قوه قضائیه عراق خواست تا حکم بازداشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را به دلیل قتل سلیمانی و المهندس صادر کند.»
زیدان شخصاً اعلام کرد که حکم بازداشت در رابطه با سلیمانی و المهندس کاملاً با واکنش ایران به ترور آنها همسو است. این همچنین این واقعیت را تقویت میکند که زیدان در واقع توسط آن دو مرد شکل گرفته و او به میراث آنها خدمت میکند. اقدامات او به منزله یک موضع قانونی نمادین علیه واشنگتن است، نوعی ژست که اعتبار سیاسی زیدان را در ایران، اعتماد امنیتی ایران به او و اعتبار بالای او را در محور ایران بیشتر تثبیت میکند.
مدیر اجرایی شرکت/«سرمایهگذار X»
صبح روز بعد با سرمایهگذار X در دفترش در مرکز بغداد ملاقات کردیم. چیزی که او را متقاعد به صحبت کرد، هم تضمین یک واسطه معتبر مبنی بر اینکه هویتش هرگز فاش نخواهد شد و هم اینکه خودش از طریق یک شریک تجاری یکی از قربانیان زیدان بوده است. اگرچه منبع ما یک شریک خاموش بود، اما ضرر عظیم - که حدود ۱۵ میلیون دلار تخمین زده میشود - او را نیز به این فاجعه کشاند.
عراقیها وقتی با شما احساس راحتی میکنند، به طرز چشمگیری رک و صریح هستند. پس از احوالپرسی و صبحانه مفصلی که او اصرار داشت با او شریک شویم، برگهای از یادداشتها را که پر از سوالات، مشاهدات، نظریهها و درخواستهایی برای تأیید اطلاعات خاص بود، ارائه دادیم.
او یادداشتها را کنار زد و اعلام کرد: «من به روش خودم صحبت میکنم. هر چه میخواهی بردار و هر چه میخواهی حذف کن. فائق زیدان خیلی باهوش است که اجازه نمیدهد خودش را نشان دهد. بله، او شیفتهی ظرافت است و خودش را مرد قوی جلوه میدهد - اما او خیلی ترسو است که آشکارا عمل کند. بعضیها به این میگویند هوش. من آن را ترس مینامم. بگذارید با چیزی که خودتان بتوانید بررسی کنید، آن را ثابت کنم.»
زیدان و «سرقت قرن»
سرمایهگذار X شروع کرد: «فائق زیدان رابطهی قوی با یک سرمایهگذار و تاجر به نام ناصر شعبان دارد. طبق اطلاعات من، شعبان امور مالی خصوصی زیدان را بیسروصدا و دور از توجه مدیریت میکند. او کسی است که به دیدار خانوادههای تاجران بازداشتشده، قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان اسلحه و فرماندهان شبهنظامی میرود - و قیمتی را که آنها باید برای کنار گذاشتن دائمی یا بسته شدن پروندههایشان به دلیل «فقدان شواهد» بپردازند، تعیین میکند.
او خاطرنشان کرد: «اگرچه شعبان در واقع واسطهی مورد اعتماد زیدان بود.» «هیچ چیز برای همیشه یکسان نمیماند. یکی از نزدیکان هر دو مرد به من گفته بود که اخیراً پس از ادعاهایی مبنی بر اینکه شعبان چندین ملک را که شایعه شده بود به عنوان رشوه به «نگهبان عدالت» عراق داده شده است، تصرف کرده است، اختلاف جدی بین آنها در گرفته است. این املاک با پرونده نور، «سرقت قرن» بدنام، که شامل سرقت ۲.۵ میلیارد دلار از بودجه دولت عراق در سال ۲۰۲۲ بود، مرتبط بودند.»
در واقع، تیم ما چندین منبع و فرد نزدیک به هر دو طرف را بررسی کرد و متوجه شد که واقعاً اختلافی بین این دو نفر وجود دارد که توسط الزبیدی، رئیس سازمان مالیات و از نزدیکان زهیر، دامن زده شده است. الزبیدی اطلاعات حساسی را در مورد فعالیتهای شعبان، از جمله خرید چندین ملک توسط او - بسیار بیشتر از آنچه در ابتدا به زیدان گزارش شده بود - به زیدان منتقل کرده بود.
تنشهای فزاینده بین این بازیگران بخشی از یک مبارزه حل نشده برای نفوذ مالی و سیاسی است. با این حال، آنچه واضح است این است که زیدان احتمالاً با توجه به تواناییاش در حمله مانند مار در مواقع ضروری، این موضوع را به نفع خود حل و فصل خواهد کرد. با این حال، به نظر میرسد که شعبان به یک واسطه و یک جعبه سیاه جدید برای یک تاجر دیگر تبدیل شده است. سرمایهگذار X به ما گفت که زیدان اجازه نخواهد داد این انتقال اتفاق بیفتد - در غیر این صورت شعبان خود را با انبوهی از پروندههای حقوقی علیه خود و درهای بیشماری که به شدت بسته شدهاند، روبرو خواهد دید.
وقتی به سرمایهگذار X پیشنهاد دادیم که بسیاری از مقامات عراقی در "سرقت قرن" دست داشتهاند، و شاید زیدان نمیخواست همه آنها به دستگاه قضایی معرفی شوند، او پاسخ داد: «من با شما موافق نیستم. او تمام اطلاعات را به همراه یک چهره سیاسی مهم در انحصار خود داشت.»
«چه کسی؟»
او پاسخ داد: «مصطفی الکاظمی.» و توضیح داد که چگونه نخست وزیر سابق نیز نقش مهمی در این پرونده داشته است. او گفت زیدان هرگز به هیچ نهادی اجازه نداد اطلاعات دقیقی به دست آورد. او فقط آنچه را که در خدمت منافع و دستور کار او بود، فاش کرد. او افزود: «برخی از نامهایی که در رسانهها منتشر شدند، هیچ ارتباطی با این پرونده نداشتند. آنها فقط برای خنثی کردن آنها مطرح شدند.»
برای شناسایی الگوها و تکمیل تصویر الگویی که در حال شکلگیری بود، از سرمایهگذار X پرسیدیم: «آیا پروندههای دیگری وجود دارد که زیدان شخصاً بر آنها نظارت داشته باشد و شبیه به این پرونده باشد؟»
پرونده قهوهای
او با آهی شروع کرد: «برادر، هیچ پرونده مهمی در عراق وجود ندارد که روی میز فائق زیدان نباشد.» برای مثال، مجموعه پروندههای مربوط به علی محمد غلام و سه بانک او را در نظر بگیرید: [بانک سرمایهگذاری] خاورمیانه [عراقی]، القبیض [بانک اسلامی] و الانصاری [بانک اسلامی]. در سال ۲۰۲۲، وزارت خزانهداری ایالات متحده هر سه بانک را در فهرست تحریمها قرار داده و دسترسی آنها به دلار را مسدود کرده بود. در اکتبر ۲۰۲۵، پا را فراتر گذاشت و خود غلام، معروف به «سلطان دلار»، را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد. وزارت خزانهداری ایالات متحده در توضیح رسمی خود، به روشنی اعلام کرد که غلام، و من نقل میکنم، «با رشوه دادن به مقامات قضایی، از عدالت در عراق فرار کرده است.»
او به جلو خم شد و با طعنه اضافه کرد: «فکر میکنید منظورشان از رشوه دادن به چه کسی است؟ فکر میکنید یک قاضی کوچک میتواند رشوه بگیرد؟ آنها دقیقاً میدانند پرونده کجاست پیش زیدان.»
سپس سرمایهگذار X یک پرونده قهوهای آکاردئونمانند حاوی انبوهی از اسناد را بیرون آورد و اعلام کرد: «زیدان تنها کسی نیست که پروندههای خصوصی را نگه میدارد. ما هم مدارکمون رو داریم
اگر میخواهید بخوانید و یادداشتبرداری کنید، ادامه دهید - فقط عکسی در کار نیست. در میان اسناد دیگر، گزارشهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی و دفتر مستقل مبارزه با پولشویی [و مقابله با تأمین مالی تروریسم] به قوه قضائیه عراق وجود دارد که جزئیات یک طرح پیچیده برای خرید دلار آمریکا و گردش پول در عملیات پولشویی را که از طریق بانکهای غلام برای تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبکه گروههای شبهنظامی آن انجام میشود، شرح میدهد. این طرح به اندازهای سودآور بود که به غلام اجازه داد تا برای عمارت ۴۲ میلیون دلاری خود در لندن پول نقد بپردازد. این پرونده تقریباً سه سال است که در دادگاه کرخ به قاضی ضیاء جعفر بدون هیچ اقدامی در حال بررسی است. این پرونده به دستور مستقیم زیدان مسدود مانده است.
«همچنین اعتبارنامههایی - برای کالاهایی که هرگز وارد عراق نشدهاند - به ارزش ۱ میلیارد دلار وجود داشته است. این پرونده نیز در دادگاه کرخ نزد قاضی جعفر است و بیش از یک سال است که بدون هیچ اقدام قانونی جدی در حال بررسی است.
«کل مبلغ مورد بحث تقریباً ۳۲۱ میلیارد دینار عراقی، معادل حدود ۲۴۶ میلیون دلار است.» قوه قضائیه عراق، از طریق دادگاه تحقیقات مرکزی رصافه، این پروندهها را بدون تحقیق مختومه کرد - باز هم طبق دستورالعملهای فائق زیدان، که ما آن را تأیید کردهایم.
او ادامه داد: «علاوه بر همه اینها، پرونده دادگاه شرکت سیستمها و خدمات پرداخت الکترونیکی ایشتار گیتوی [ایشتار گیت]، متعلق به غلام، نیز در جریان است. قوه قضائیه عراق بانک رافدین، قدیمیترین و بزرگترین بانک دولتی عراق، را پس از فسخ قراردادش با ایشتار گیت، به مبلغ شگفتانگیز ۶۰۰ میلیون دلار جریمه کرد، حکمی که به طور گسترده به عنوان تلاشی برای اعمال فشار بر بانک برای بازگرداندن قرارداد تلقی میشود. اگر فشار عمومی و خشم رسانهها نبود، این موضوع هرگز مختومه نمیشد.»
ما پرسیدیم: «چرا این همه حمایت از کسی مانند غلام، که در بسیاری از پروندههای فساد دست دارد و تحت تحریمهای ایالات متحده است؟»
او گفت که پاسخ او مستقیماً از سایر اسناد موجود در پرونده قهوهای آمده است. «علی غلام دوستی پنهانی با قاضی زیدان دارد. طبق اطلاعاتی که ما داریم، او ملکی را در لندن برای خود زیدان یا برای یکی از نزدیکانش خریداری کرده تا این ارتباط پنهان بماند. رابطه آنها به نقش قوه قضائیه در کمک به غلام برای تصرف بانک سرمایهگذاری خاورمیانه از یک خانواده سنی به نام الحافظ، که اصالتاً اهل موصل بودند، برمیگردد. قوه قضائیه با کمک شبهنظامیانی که به بانک حمله کردند و خانواده الحافظ را اخراج کردند، تصرف بانک توسط غلام را تسهیل کرد.»
زیدان و الکاظمی
طبق اسناد موجود در پرونده قهوهای، الکاظمی (یا به قول برخی عراقیها، الکثیبی، "دروغگو") در دام زیدان نیفتاد - بلکه فقط به این دلیل که از همان ابتدا بخشی از شبکه او بود. او که برای محافظت از جایگاه خود در میان رهبران عرب و غربی نیاز به پنهان کردن رابطهاش با زیدان داشت، سمت قبلیاش به عنوان رئیس اطلاعات، پوشش قانونی برای جلسات و ارتباطات حساس با زیدان را برای او فراهم کرد.
سرمایهگذار X پرسید: "چرا فائق زیدان، الکاظمی را از عواقب قانونی "سرقت قرن" نجات داد؟ چون آنها از ابتدا شریک بودند."
او به اعتراف زهیر مبنی بر تحویل ۵۶۰ میلیون دلار به الکاظمی و حلقه نزدیکانش، به همراه شهادت ضیاء الموسوی - یک افسر اطلاعاتی و یکی از نزدیکترین همکاران الکاظمی - استناد کرد که جزئیات سرقت و نحوه ادعای انتقال این پول از طریق همسر دوم الکاظمی، رولا فاضل، تبعه لبنان، و همچنین از طریق خرید آپارتمانها و ویلاهایی که به نام آنها در لبنان ثبت شده است را آشکار میکرد. امروز، سرمایه گذار ایکس خاطرنشان کرد که الکاظمی صاحب ویلاهایی در بیروت، استانبول، عمان، عراق و دبی است.
طنز ماجرا اینجاست که قاضی جعفر، که کاملاً با زیدان همسو است، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «من کسی بودم که نور زهیر را بر اساس اطلاعاتی که داشتم آزاد کردم. دولت هیچ ارتباطی با این موضوع نداشت. صدور حکم بازداشت، دستور آزادی یا مسدود کردن داراییها از اختیارات انحصاری قوه قضائیه است. دولت صرفاً دستورات را اجرا میکند.» او این کار را علیرغم وجود شواهد قطعی علیه زهیر انجام داد - و علیرغم اینکه خود جعفر اعتراف کرد که برای منحرف کردن توجه از نام سیاستمداران درگیر، به او فشار وارد شده بود تا زهیر را در کانون توجه رسانهها نگه دارد.
در اصل، عراق غارتشده به کسانی که ثروتش را غارت میکنند اجازه میدهد تا در امان بمانند و در آسایش زندگی کنند - تا زمانی که کسی مانند زیدان پروندههای آنها را ببندد، فقط «کمیسیون» به او بدهکار باشد. دو منبع تأییدکننده نشان میدهند که نور زهیر آزادانه بین ترکیه و عراق رفت و آمد میکند، از طریق یک فرودگاه خصوصی وارد عراق میشود و توسط یک شبهنظامی مسلح محافظت میشود که به دولت اجازه دستگیری او را نمیدهد. همچنین گفته میشود که او ثروتی بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار را کنترل میکند.
مصطفی الکاظمی در ماه مه ۲۰۲۰ به عنوان نخستوزیر انتخاب شد و جانشین عادل عبدالمهدی، یکی از ارکان فساد و معمار اصلی ساختار سیاسی ایران در عراق، شد. او پس از اعتراضات مرگبار تشرین در سال ۲۰۱۹ که طبق گزارش عفو بینالملل منجر به کشته شدن ۶۰۰ نفر و زخمی شدن ۲۰ هزار معترض شد، از سمت خود برکنار شد. (از ۲۷۰۰ پرونده جنایی که به نمایندگی از کشتهشدگان و مجروحان تشکیل شد، تنها تعداد انگشتشماری به دادگاه رفتند و بیشتر این احکام بعداً لغو شدند.)
الکاظمی از اشتباهات عبدالمهدی درس عبرتی نگرفت.
بله، او خود را به عنوان پرچمدار تغییری که معترضان خواستار آن بودند، معرفی کرد و بله، دستور آزادی معترضان بازداشتشده را داد، عبدالوهاب الساعدی را پس از آنکه اخراجش اندکی قبل از شروع اعتراضات، خشم عمومی را برانگیخت، به عنوان رئیس سرویس مبارزه با تروریسم بازگرداند و متعهد شد که تحقیقاتی را برای پاسخگو کردن مسئولان کشتار معترضان و جبران خسارت خانوادههای قربانیان و مجروحان آغاز کند.
با این حال، پس از بررسی دقیق دوران تصدی الکاظمی، موارد زیر روشن میشود:
بیشتر تصمیمات عملی او مبهم، غیرقطعی و عمدتاً نمادین بودند و هیچ نتیجه ملموسی نداشتند.
او اولین نخستوزیری بود که خرید سیستمهای تشخیص صدای چینی را که برای جاسوسی از مقامات و فعالان سیاسی استفاده میشد، تأیید کرد.
کمیته ای که او برای بررسی افراد مسئول تیراندازی به معترضان در نوامبر 2021 تشکیل داد، منجر به پاسخگویی واقعی نشد و هیچ اقدام بازدارندهای نیز اجرا نشد.
با وجود تشکیل حداقل 2700 پرونده جنایی مربوط به رویدادهای اعتراضی، تنها تعداد کمی از متهمان در دادگاهها حاضر شدند، بسیاری از احکام لغو شد و عملاً هیچ عدالت معناداری محقق نشد.
ما در مورد دوگانگی الکاظمی تردیدهای زیادی داشتیم. اما برای اطمینان، دوباره به سراغ ژنرال رفتیم تا از او در مورد الکاظمی بپرسیم. ژنرال اعتراف کرد: «وقتی الکاظمی برای اولین بار آمد، من از درون دچار شک بودم.» «بخش بزرگی از وجودم معتقد بود که این مرد ممکن است یک میهنپرست باشد که این شبکه فاسد را افشا کند و ایالات متحده و شرکای عرب ما را مطلع سازد - به خصوص از آنجایی که میدانستم الکاظمی روابط خوبی با رهبران کشورهای میانهرو عرب دارد. اما همان ذره کوچک شک که سعی میکردم از خود دور کنم، در نهایت غالب شد.»
او گفت: «مشخص شد که الکاظمی یک دروغگوی درجه یک، آفتابپرست و همیشه در حال تغییر است، کسی که به هر کسی دقیقاً همان چیزی را میگوید که میخواهد بشنود. او از همان ابتدا که مسئولیت اطلاعات عراق را به عهده گرفت، و حتی قبل از آن، میدانست که فائق زیدان تنها نماینده ایران و جایگزین المهندس است. و او همچنین میدانست که همه چیز به دست او خواهد افتاد.»
در صورت غیبت المهندس او آشکارا برای آن آماده میشد. بنابراین، او به خود اجازه داد که بخشی از این شبکه شود و همین شبکه است که از لحظه تصدی پست نخستوزیری، در طول دولتش و تا به امروز از او محافظت کرده است.
او ادامه داد: «من سعی کردم اطلاعاتی در مورد اقدامات او در عراق، رابطهاش با زیدان و رابطهاش با شرکای عربش پیدا کنم یا کشف کنم. اما تا جایی که من میدانم، او هرگز واشنگتن یا اعراب را از تحرکات این شبکه یا توانایی آن برای فاسد کردن عراق به نفع ایران مطلع نکرد. این باعث شد من و بسیاری دیگر او را شریکی ریاکار و خطرناک بدانیم - آنقدر که وقتی فهمیدیم سوءقصد علیه او در نوامبر ۲۰۲۱ یک نمایش ایرانی هماهنگ شده با او بوده، تعجب نکردیم.
او گفت: «او به خوبی میداند که ارزش واقعیاش در بودن زیدان، در نهایت عامل خط ایران، نهفته است.» و افزود که تمام نامهای بزرگی که میشنوید - «الزیدی، الخزعلی، ابوفدک، تروریست تعیینشده توسط ایالات متحده، عادل عبدالمهدی [نخستوزیر سابق عراق]، الحلبوسی [رئیس سابق پارلمان] و الکاظمی» - چیزی جز «ولگردها و عروسکهای خیمهشببازی» در دستان فائق نیستند.
در واقع، تحقیقات ما تأکید کرد که چگونه در دوران تصدی الکاظمی از 7 مه 2020 تا 27 اکتبر 2022، موضوع تمدید مجوزهای مخابراتی، میزان نفوذ برخی بازیگران بر تصمیمات قضایی را آشکار کرد. این امر در احکام متناقض مشهود بود - یک دادگاه تأیید کرد که هیچ مانع قانونی برای تمدید وجود ندارد، در حالی که احکام دیگر به دلیل نقض احتمالی قرارداد، به سمت ابطال رویهها حرکت کردند. منابع متعدد، ارتباط بین زیدان، در نقش خود به عنوان رئیس شورای عالی قضایی، و چهرههای تأثیرگذار در بخش مخابرات، از جمله محمد الجرجفجی، رئیس بانک اعتباری عراق و شرکت مخابرات زین عراق که مرتباً میزبان زیدان در خانهاش در لندن است، را تأیید کردند.
در پاسخ به سوال رتوریک سرمایهگذار X در مورد چگونگی ساخت شبکه زیدان، ما پاسخ دادیم: «کسی که از او سوال میشود لزوماً بیشتر از کسی که سوال میکند، نمیداند.» اگرچه، در حقیقت، مردی که آن پرونده قهوهای پر از اسناد، سوابق پرونده، صورتجلسات و احکام با امضای زیدان را در دست دارد..."
سرمایهگذار بیصبر X حرف ما را قطع کرد و گفت: "اجازه دهید قبل از اینکه توضیح دهم شبکه قضایی او چگونه کار میکند، یک مثال ساده برایتان بزنم. زیدان - که دائماً از عدالت عراق تمجید میکند و به استقلال قوه قضائیه میبالد - ارتباط نزدیکی با مردی به نام عقیل مفتن، رئیس کمیته المپیک عراق، دارد. مفتن در اکتبر 2025 در فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری ایالات متحده قرار گرفت."
در بحبوحه جنجال پیرامون قرار گرفتن مفتن در فهرست تحریمهای OFAC، سوالات زیادی در مورد نوع نفوذی که او را قادر ساخت تا ریاست کمیته المپیک عراق را به دست آورد - علیرغم اینکه هیچ سابقه ورزشی معناداری نداشت - مطرح شد. اما سرمایهگذار X با سادگی چشمگیری اصل موضوع را فاش کرد: "فائق زیدان نقش تعیینکنندهای در تضمین موقعیت خود داشت." او توضیح داد که مزرعه مفتن در جادریه، محله مرفه بغداد در امتداد رودخانه دجله، به عنوان یکی از مکانهای ملاقات خصوصی زیدان و قضات حلقه نزدیک او، مانند جعفر و علی جفت، عمل میکند.
برخی از ناظران معتقدند که رابطه زیدان با مفتن باید به طور رسمی بررسی شود. سرمایهگذار X اصرار دارد که حقیقت واضح است: «اینجا(مزرعه) جایی است که شما در آن رازداری، حریم خصوصی، وفاداری و هر آنچه برای معاملات آخر شب لازم است را به دست میآورید. این تمام چیزی است که باید بدانید.»
سرمایهگذار X با توضیح اینکه چگونه زیدان شبکهای کامل از نفوذ را در سراسر نهادهای کشور مهندسی کرده است، به طور فزایندهای جدی شد و ما را عمیقتر به واقعیت پیچیده و چندلایه دولت پنهان عراق کشاند. تنها بعداً - از طریق تحقیقات و تأیید مستقل گسترده - آنچه را که منابع مختلف و متفاوت به طور مداوم به ما گفته بودند، تأیید کردیم: زیدان در طول سالهای گذشته موفق به ایجاد یک شبکه نفوذ عمیق و گسترده در درون حلقههای حقوقی، سیاسی، اداری و امنیتی کنترلکننده عراق شده است.
هر نامزد مهمی برای یک سمت - استاندار، وزیر، معاون وزیر، رئیس یک کمیسیون مستقل، مشاور یا مدیرکل - تقریباً به طور خودکار از حلقه نفوذ زیدان عبور میکند. این دینامیزم وضعیتی را ایجاد کرده است که در آن زیدان نه تنها به عنوان یک چهره قضایی، بلکه به عنوان دروازه ورود به خود دولت دیده میشود، برداشتی که نفوذ او را در ساختارهای سیاسی و اداری عراق بیشتر گسترش داده است.
زیدان از این طریق توانسته است تعداد قابل توجهی از وفاداران خود را در سمتهای حساس، از جمله:
چندین استاندار در استانهای کلیدی مانند موصل، بصره و کوت.
برخی از وزرا و معاونان وزرا، از جمله ثابت العباسی، وزیر دفاع.
روسای کمیسیونهای مستقل، و غیره
مانند عمر الوائلی، رئیس اداره بنادر مرزی.
مشاوران در دفاتر بسیار حساس، مانند مصطفی غالب مخیف، مشاور رئیس جمهور و رئیس سابق بانک مرکزی عراق.
مدیران کل وزارتخانهها، مؤسسات اقتصادی و سازمانهای امنیتی.
این شبکه عملاً یک ساختار سایه ایجاد کرده است که به زیدان اجازه میدهد از خارج از کانالهای رسمی بر تصمیمات دولتی تأثیر بگذارد. او این بازی را با دقت محاسبهشدهای انجام میدهد - آنچه را که میخواهد اجرا میکند و در عین حال حضور خود را در انظار عمومی به حداقل میرساند.
قاضی
از سرمایهگذار X خواستیم تا جلسهای با قاضیای که به او اشاره کرده بود، ترتیب دهد. ما میخواستیم ذهنیت وسیعتری از نحوه استخدام و جایگاه قضات در این شبکه داشته باشیم، سرمایهگذار X گفت که عمق ماجرا را به طور کامل درک نمیکند. او تردید کرد و گفت که ظرف ۲۴ ساعت به ما پاسخ خواهد داد. در صورت تأیید، جلسه در خانه سرمایهگذار X و به صورت کاملاً مخفیانه برگزار میشد.
سه روز بعد، قاضی با دو شرط موافقت کرد که ملاقات کند: ما هرگز هویت او را نخواهیم دانست یا فاش نخواهیم کرد، و هرگز بخش خاص کاری او را مشخص نخواهیم کرد. قاضی، به عبارت سادهتر، مشتاق بود تا در مورد بیعدالتی اعمال شده بر دولت و تصمیمگیریهای امنیتی، سیاسی و نظامی آن و همچنین تلاشهای ضد فساد بحث کند.
او با «سرقت قرن» شروع کرد.
او گفت: «دستگاه قضایی خصوصی زیدان، بارها متهم اصلی، نور زهیر، را به بهانه توافق برای بازپرداخت وجوه، برای مدت طولانی آزاد کرد.» قاضی توضیح داد که این امر، تصویری مبهم و مشکوک برای عموم در مورد جدیت پیگیری پرونده توسط قوه قضائیه ایجاد کرد و به این ترتیب به رسانهها و مخالفان اجازه داد تا کل روند را به چانهزنیهای سیاسی و فشار بازیگران قدرتمند مرتبط کنند.
او ادامه داد: «در آن مرحله، قوه قضائیه به بخشی از سازوکار تسویه حساب تبدیل شد - نه یک بازوی کاملاً مستقل. و این با منافع نیروهای تأثیرگذار، که برخی از آنها به ایران وابسته هستند، مطابقت دارد. شواهد در پروندههای قاچاق دلار و نقل و انتقالات بازار سیاه است که هرگز وارد سیستم بانکی یا مالی نمیشوند. قاچاق دلار به خارج از کشور حتی یک فتوای قانونی [حکمی در مورد یک نکته از قوانین اسلامی که توسط یک مرجع شناخته شده صادر شده است] نیز داده شد.»
او توضیح داد: «این واقعیت که اطلاعات تحقیقات از دولت، مجلس و سازمانهای امنیتی مخفی نگه داشته شده و فقط در اختیار گروه زیدان قرار گرفته است، به وضوح به این معنی است که قوه قضائیه این ایده را ترویج میدهد که علیرغم آسیب اقتصادی پرونده، اثبات همه جنبههای آن غیرممکن است - بنابراین ممکن است به دلیل شواهد ناکافی، هیچ کس مسئول شناخته نشود.» این بدان معناست که ایران به لطف زیدان و دار و دستهاش، هر دلاری را که برای تأمین بودجه خزانه خود نیاز دارد، برمیدارد.
قاضی خاطرنشان کرد: «چرا دولت عراق ابتکار عمل را برای فعال کردن همکاری با سازمانهای بینالمللی اجرای قانون، به ویژه با ایالات متحده، به دست نمیگیرد؟ خب، متهم، نور زهیر، بین جورجیا در آمریکا و لندن در رفت و آمد است و اگر او به طور جدی دستگیر شود، ما «جعبه سیاه» ایران را در دست خواهیم داشت - جعبه سیاهی که مربوط به قاچاق پول، احتکار ارز و نقل و انتقالات سیاهی است که شبهنظامیان مسلح را در عراق و لبنان، تا حماس و برخی گروههای افراطی در سوریه تأمین مالی میکند.
«با این حال، پیشبرد این پرونده نیاز به یک اراده قضایی سطح بالا دارد، چیزی که منحصراً در دستان فائق زیدان است که اختیار دارد مسیر پیگرد قانونی بینالمللی را آغاز یا مسدود کند. و از آنجایی که هم منافع او و هم منافع تهران مستلزم محافظت از زهیر - یا حذف او در زمان دلخواه خود - است، او ترجیح میدهد موضوع را به زمان و شرایط متغیر واگذار کند، یا منتظر یک سیگنال مستقیم از تهران باشد.» او اضافه میکند: «این چیزی است که هر قاضی آشنا با سازوکار داخلی کاملاً درک میکند.»
قاضی سپس رو به سرمایهگذار X کرد و پرسید: «آیا به امنیت هر آنچه میگویم در حضور مهمانانتان اطمینان دارید؟»
به او اطمینان داد و پاسخ داد: «آزادانه صحبت کن و نگران نباش. این افراد سرانجام صحنه را ترک خواهند کرد و آنچه امروز میگوییم به نفع عراق فردا است.»
قاضی آهی عمیق کشید. «فاجعه در عراق این است که ما در اقیانوسی از اطلاعات و گزارشها غرق میشویم، اما تا زمانی که شبکه زیدان فعال و در هر شاخهای از دولت نفوذ دارد، هیچکدام از اینها مهم نیست.»
او سپس به مقالهای از فوزی الزبیدی، کارشناس امور خاورمیانه و امنیت ملی، که در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۳ در انجمن فکری موسسه واشنگتن منتشر شد، اشاره کرد که بهروزرسانی تحقیقات نه ماهه لوئیزا لاولاک و مصطفی سلیم، خبرنگاران واشنگتن پست، منتشر شده در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ را ارائه میداد. بر اساس تحقیقات و مصاحبه با تقریباً ۲۰ بازداشتی، تحقیقات نشان داد که یک کمیته رسمی (که عموماً با نام کمیته ابو رغیف یا کمیته مبارزه با فساد شناخته میشود) که توسط نخست وزیر وقت الکاظمی به بهانه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته تشکیل شده بود، بازداشتهای انفرادی، شکنجه، خفگی با کیسههای پلاستیکی و خشونت جنسی را برای گرفتن اعتراف از مقامات ارشد دولتی و بازرگانان انجام داده است، که بسیاری از آنها را کمیته قبل از زندانی شدن بازداشتشدگان نوشته بود.
قاضی تأیید کرد که کمیته مبارزه با فساد در واقع به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به فساد، سلب داراییهای بازرگانانی که همکاری نمیکردند و انتقال آنها به مشاغل همسو با آنها تبدیل شده است. برای راستیآزمایی این موضوع، چندین پرونده تحت رسیدگی کمیته ابورغیف را بررسی کردیم، از جمله پروندهای علیه بهاء عبدالهادی.
تحت نظر و مدیر شرکت کارت هوشمند Qi Card. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰ توسط کمیته به اتهام فساد دستگیر و به یک سال و نه ماه زندان محکوم شد. محاکمه هادی حتی فاقد ابتداییترین ضمانتهای روند عادلانه بود. بدتر از آن، شواهد تأیید شدهای وجود دارد که نشان میدهد او در طول بازداشت مخفیانه و خودسرانهاش در زندان رصافه ۲ بغداد به طرز وحشیانهای شکنجه شده است.
در همین حال، جمال الکربولی، مالک تلویزیون البغدادیه و دجله، و برادر یک سیاستمدار سنی عراقی که رئیس حزب سیاسی الحل (راه حل) است، در سال ۲۰۲۱ به اتهام پخش «توهین» علیه نمادهای مذهبی در کانال تلویزیونی موسیقیاش دستگیر شد - و تا زمانی که خانوادهاش «مبالغ هنگفتی» به کمیته پرداخت نکردند، آزاد نشد.
منبع قضایی ما روایت رسانهای گستردهای را که ادعا میکند کمیته ابو رغیف به تنهایی عمل کرده است، اصلاح کرد. قاضی اصرار داشت که حقیقت کاملاً متفاوت است. «هر اقدامی که توسط کمیته انجام شد تحت نظارت قضایی انجام شد. روشهای تحقیقاتی، جمعآوری اطلاعات و به اصطلاح «تکنیکهای پیشرفته» همگی با اطلاع شخصی فائق زیدان انجام شد. نگرانکنندهترین بخش این است که فهرست افراد مورد هدف کمیته مستقیماً از خود زیدان آمده است - افرادی که او آنها را نافرمان یا مایل به پرداخت رشوههای مورد نیاز میدانست.»
کودتای قضات در داخل دادگاه عالی فدرال
قاضی به اختلاف تابستان امسال بین زیدان و جاسم العامری، رئیس وقت دادگاه عالی فدرال، به عنوان نمونهای از نحوه مدیریت قدرت و تسویه حسابهای زیدان اشاره کرد. درگیری آنها نقطه عطفی در رابطه بین قوه قضائیه و نهاد سیاسی سنی بود.
طبق یک روایت سیاسی متفقالقول اهل سنت، این درگیری در ژوئیه 2025 پس از صدور حکمی توسط العامری مبنی بر برکناری محمد الحلبوسی از مجلس قانونگذاری به اتهامات مربوط به جعل اسناد، آغاز شد. زیدان این حکم را حملهای مستقیم به یک متحد سیاسی نزدیک خود میدانست - که شاید به طرز فاحشتری، بدون هماهنگی با زیدان انجام شده بود. این موضوع او را خشمگین کرد.
با این حال، زیدان این ضربه را فراموش نکرد و به الحلبوسی اجازه داد تا از طریق انتخابات 2025 به عرصه سیاسی بازگردد، با وجود اینکه او قبلاً محکوم شده بود و قانون عراق به فردی که در یک پرونده جعل یا جرمی که شامل فساد اخلاقی است، اجازه بازگشت به فعالیت سیاسی را نمیدهد - چه رسد به اینکه رئیس قوه مقننه کشور شود. این گواه دیگری بر توانایی زیدان در کنترل صحنه سیاسی عراق از طریق دروازه یک قوه قضائیه فاسد است که او آن را به هر شکلی که صلاح بداند مدیریت میکند.
زیدان تا زمانی که قاضی العامری، رئیس دادگاه تجدیدنظر، از طریق آنچه رسانهها آن را «کودتای قضات در داخل دادگاه عالی فدرال» توصیف کردند، از سمت خود برکنار نشد، آرام نگرفت. این کودتا با انتصاب منذر ابراهیم حسین، معاون رئیس دادگاه تجدیدنظر، نزدیک و وفادار به زیدان، به عنوان رئیس دادگاه عالی پایان یافت. منابع ما معتقدند که اگرچه این وقایع هرگز رسماً به عنوان یک مبارزه قدرت سیاسی شناخته نشدند، اما از آن زمان به بخش اصلی روایت سیاسی پیرامون ماهیت رابطه بین زیدان و الحلبوسی تبدیل شدهاند.
مصاحبههای جداگانهای که توسط تیم تحقیقاتی ما با رقبای الحلبوسی انجام شد، یک نتیجه را بدون شک روشن کرد: رابطه بین الحلبوسی و زیدان به الحلبوسی وزن قضایی بیسابقهای در حوزه سیاسی اهل سنت بخشید - وزنی که او ذاتاً شایسته آن نبود.
این اتحاد به طور قابل توجهی توانایی سایر رهبران سنی را برای رقابت تضعیف کرد و نقش قوه قضائیه را به عنوان ابزاری برای فشار یا حمایت در سیاست اهل سنت تثبیت کرد. این اتحاد پایههای یک اتحاد سیاسی-قضایی را بنا نهاد که به الحلبوسی کمک کرد تا از بحرانهای بزرگی که هر رهبر دیگری را به زیر میکشاند، جان سالم به در ببرد. برای الحلبوسی، این رابطه به عنوان یک ستون قدرتمند عمل کرد و او را قادر ساخت تا نفوذ خود را گسترش دهد، مخالفان خود را در مناطق سنی نشین مهار کند و رقبا را خنثی کند.
حادثه دیگری - که جزئیات آن را بررسی کردیم - نشان میدهد که چگونه نفوذ زیدان تا حدی بوده که نمایندگی سیاسی کل یک جامعه را کنترل میکند. یونس شغاتی، برادر هیثم شغاتی، تاجر و دوست نزدیک الحلبوسی و زیدان، تصمیم گرفت بدون مشورت با زیدان یا کسب اجازه از او، برای پارلمان نامزد شود. پاسخ زیدان سریع بود: او به کمیسیون عالی مستقل انتخابات دستور داد که نامزدی شغاتی را تأیید نکنند و نام او را از لیستهای انتخاباتی حذف کنند. سپس شغاتی مجبور شد شخصاً نزد زیدان برود و گفته میشود که او دست او را به عنوان عذرخواهی بوسید. اما زیدان با سردی پاسخ داد: «من نه از شما راضی خواهم شد و نه عذرخواهی شما را خواهم پذیرفت زیرا شما بدون اجازه من نامزد شدید.»
یک منبع تأیید کرد که دلیل واقعی کنار گذاشتن شغاتی، اطمینان از ورود سعود السعدی، نماینده کتائب حزبالله، بود که به خاطر فعالیتهای خارقالعادهاش شناخته میشود.
این حادثه، رادیکالیسم را تشدید کرد. قاضی خاطرنشان کرد که این حادثه نشان میدهد که تا چه حد از قوه قضائیه به عنوان ابزاری برای کنترل بلوک سیاسی اهل سنت - جامعهای بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون نفر که طبق کتاب حقایق جهان سازمان سیا تقریباً ۲۹ تا ۳۴ درصد از جمعیت عراق را تشکیل میدهند - به نفع حلقه کوچکی از سیاستمداران همسو با زیدان، که در صدر آنها الحلبوسی قرار دارد، استفاده میشود.
در حین آمادهسازی بررسی نهایی این مقاله، تیم تحریریه ما با کمال تعجب متوجه شد که قوه قضائیه انتخابات عراق در ۷ دسامبر ۲۰۲۵ تصمیم گرفت نجم الجبوری، استاندار سابق نینوا، را رد صلاحیت کند و نتایج او را با وجود پیروزی در انتخابات اخیر با ۳۹۰۰۰ رأی به این دلیل که او «عضو سابق یک شاخه در حزب بعث» بوده است، لغو کند. سندی که توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات منتشر شده است، بیان میکند که این تصمیم پس از بررسی جامع درخواستها و پروندههای مربوط به اعمال رویههای بعثزدایی برای الجبوری گرفته شده است - اگرچه کمیسیون انتخابات پیش از انتخابات، فهرست نامزدها را تأیید کرده و او را مشمول بعثزدایی ندانسته بود.
با این حال، دلیل واقعی کنار گذاشتن الجبوری این است که او یک چهره سنی با مقبولیت مردمی واقعی در موصل است. او نه تنها یکی از افسران سنی است که شجاعانه علیه داعش جنگید، بلکه تسلیم الحلبوسی هم نشد. در نتیجه، زیدان قبل از اینکه این چهره قوی و میهنپرست سنی بتواند ظهور کند و با الحلبوسی، زیردست «پادشاه عراق»، رقابت کند، اقدام کرد.
در حادثه دیگری که نشانهای از کنترل زیدان بر نتایج انتخابات و مهندسی آنها مطابق با منافع ایران است، هیئت قضایی انتخابات حکم به حذف نامزد جمال الکربولی از انتخابات داد و درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیم رد صلاحیت او از نامزدی در انتخابات پارلمانی 2025 را صرفاً به این دلیل که الکربولی نامزد قوی و رقیبی برای الحلبوسی است که با زیدان همسو است، رد کرد.
سیاست زیدان در قبال جامعه اهل سنت آشکار شده است: کنار گذاشتن چهرههای قوی سنی از صحنه سیاسی و حمایت از چهرههای ضعیف و فاسدی که به راحتی میتوان آنها را کنترل و به سمت منافع ایران هدایت کرد.
پس از بررسی شرایط انتخابات اخیر عراق، تیم تحقیقاتی دریافت که اکثر جناحهای انتخاباتی از ترس حذف نامزدهای خود یا حذف نتایج انتخابات خود، برای جلب رضایت زیدان به زیارت میرفتند. برخی از جناحهای نزدیک به شبهنظامیان مسلح حتی از طریق روابط خود با او، جناحهای دیگر را تهدید میکردند. او نامزدها و نمایندگان مجلس برنده را با مجموعهای از بهانههای واهی و بیاساس، مانند «رفتار خوب»، «نوع رفتار» و «قانون پاسخگویی و عدالت»، مطیع خود میکند. همه در عراق این را میدانند و فقط در خفا از آن صحبت میکنند، و به حق از عواقب آن میترسند. این امر در مورد کل سیستم قضایی عراق نیز صدق میکند.
در نهایت، همه به واسطه تصمیمات قضایی که از قبل برای حمایت از منافع ایران مهندسی شدهاند، تسلیم «پادشاه» میشوند و عراق را گروگان گروهی از نامهای تثبیتشده که توسط زیدان برای حضور در پارلمان تأیید شدهاند، نگه میدارند و وزن چهرههایی مانند الخزعلی، الحلبوسی و دیگران را افزایش میدهند. بر این اساس، «پادشاه عراق» از طریق قضات قوه قضائیه انتخابات عراق، نیروی ضربتی که تصمیمات آنها هیچ کس نمیتواند به چالش بکشد، زیرا به طور گسترده شناخته شده است که به دستور زیدان صادر میشوند، نتایج روند انتخابات را به طور کامل کنترل میکند. جوهره این قدرت و هدف آن فساد، اخاذی و حفاظت از منافع ایران است و تضمین میکند که عراق همچنان اسیر تهران و سپاه پاسداران آن باقی بماند.
به عنوان یک تیم تحقیقاتی، ما به این نتیجه رسیدهایم که لازم است تصمیمات قضایی اعمال شده توسط دولت پنهان، که باید تا زمان انجام محاکمه مجدد مناسب، باطل تلقی شوند، مورد بازنگری قرار گیرند.
زیدان و دولت پنهانی که او فراتر از مرزهای نقش قضایی خود ساخته است
به گفته قاضی که موافقت کرد با ما صحبت کند، زیدان با دقت قضات کلیدی ناظر بر سرویس اطلاعات عراق، سرویس امنیت ملی، حشد شعبی و کمیسیون بازرسی را انتخاب کرد. از طریق این انتصابات، او کنترل شریانهای اصلی دولت را به دست گرفت.
او قاضی علی جفات را به عنوان رئیس مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی عراق، یکی از قدرتمندترین گرهها در شبکه زیدان، منصوب کرد. اطلاعات نشان میدهد که اختیارات جفات اغلب از خود رئیس اطلاعات فراتر میرود. جفات به مرجع اصلی هدایت تحقیقات، مدیریت پروندههای حساس، شکلدهی به ارزیابیهای امنیتی و گاهی اوقات دخالت در رویههای اداری مربوط به پرسنل تبدیل شده است.
این سطح از نفوذ، به زیدان یک کلید حیاتی برای حاکمیتیترین نهاد کشور داده است.
زیدان، قاضی جبار حسین علوی را برای سرویس امنیت ملی منصوب کرد که اکنون نفوذ گستردهای بر عملیات و تصمیمات این آژانس، از جمله دستگیریها، ارزیابی پروندههای امنیتی، مداخله در شکایات فساد داخلی و تغییر شکل تحقیقات دراطلاعاتی که در خدمت حوزه نفوذ زیدان هستند دارد.
در همین حال، قاضی جبار دلی از اعضای حشد شعبی نقش به همان اندازه مهم در داخل حشد شعبی ایفا میکند و یکی از مؤثرترین ابزارهای زیدان محسوب میشود.
منابع حقوقی که هویت آنها را فاش نمیکنیم، فاش کردند که یک مکانیسم ارتباطی غیررسمی، این قضات را مستقیماً از طریق یک گروه واتساپ محدود، به زیدان متصل میکند. از طریق این گروه، سیگنالهایی در مورد جهت تحقیقات، تصمیمات مربوط به دستگیریها و آزادیها، تمدید بازداشت، برنامهریزی ارجاع پروندهها و هدایت کلی احکام در پروندههای مهم، چه اقتصادی و چه امنیتی، رد و بدل میشود.
طبق گفته همین منابع قضایی، دامنه این اختلافات بسیار فراتر از اختلافات بین صاحبان مشاغل و دولت است. این موارد شامل موارد زیر است:
پروندههای مالی بزرگ مربوط به بانکها، فرار مالیاتی، اعتبارات اسنادی و مناقصههای دولتی؛
پروندههای امنیتی حساس مربوط به درگیریهای داخلی، گروههای مسلح، شبکههای پولشویی و ارتباطات خارجی با سازمانهای اطلاعاتی خارجی، جناحهای مسلح یا فرماندهان امنیتی ایران؛ و
پروندههای ترکیبی که ابعاد اقتصادی و امنیتی را با هم ترکیب میکنند، جایی که رویههای قانونی به عنوان ابزاری برای فشار یا توزیع مجدد قدرت استفاده میشوند.
قاضی، که با ترس و تردید آشکار صحبت میکرد، از فروپاشی شدید صداقت در بین قضات دادگاه صداقت، به ویژه قاضی جعفر (دادگاه کرخ) و قاضی ایاد محسن داماد (دادگاه رصافه) گفت. هر کدام از آنها از طریق شبکههایی که به بازرسان متعدد و کارکنان اداری کلیدی دسترسی دارند، حوزه نفوذ گستردهای را در کمیسیون فدرال صداقت (COI) عراق کنترل میکنند.
او اختلاف عمومی بین قاضی حیدر حنون، رئیس سابق کمیسیون بازرسی - یکی از شریفترین قضاتی که ریاست کمیسیون عراق را بر عهده داشته است - و قاضی جعفر را به یاد آورد. این اختلاف با برکناری حنون پس از تهدید قوه قضائیه به پیگرد قانونی او به دلیل «تجاوز از اختیارات قضایی» پس از کنفرانس مطبوعاتی که او در سپتامبر 2024 برگزار کرد، پایان یافت. این حادثه نمونه بارزی از توانایی سیستم زیدان در تغییر شکل رهبری در نهادهای نظارتی و پاسخگویی است.
چرا مناطق سنینشین به سرعت به دست داعش افتادند؟
قاضی یک سوال رتوریک مطرح کرد: «چرا مناطق سنینشین در مواجهه با داعش به این سرعت فروپاشید؟»
او ما را به دوران نخست وزیری نوری المالکی، دسامبر 2010 تا سپتامبر 2014، برد، که در طی آن زیدان و قاضی دیگری، مجید الاعرجی، در برابر جامعه سنی آزاد بودند. اسناد و شهادتهایی که بررسی کردیم نشان میدهد که در طول آن چهار سال، دو قاضی احکامی صادر کردند که منجر به اعدام چند صد هزار شهروند سنی شد، بسیاری از آنها بدون محاکمههای مناسب یا رعایت رویههای قضایی شناخته شده، حکم گرفتند.
به دلیل آنچه منبع ما، قاضی، به عنوان رویکردی فرقهای و تبعیضآمیز در رسیدگی به این پروندهها توصیف کرد، وزارت اطلاعات عراق - در زمانی که موصل و سایر مناطق در سال ۲۰۱۴ به دست داعش افتاد - تلگرافهای فوری به بغداد ارسال کرد و هشدار داد که موج احکام سنگین، به ویژه مجازات اعدام، به نیروی محرکهای تبدیل شده است که بخشهای بزرگی از جمعیت سنی را به سمت نگاه به داعش به عنوان پناهگاهی برای انتقام از دولت مرکزی و آنچه سنیها به عنوان یک قوه قضائیه سیاسی و فرقهای درک میکنند، سوق میدهد.
قاضی هشدار داد که اگر به علل ریشهای رسیدگی نشود، این چرخه میتواند هر لحظه تکرار شود و خاطرنشان کرد که نشانههای اولیه این خطر از قبل قابل مشاهده است. اما او تأکید کرد که اگر داعش امروز بازگردد، به همان شکلی که ده سال پیش دیدیم، نخواهد بود. در عوض، میتواند به شکل حملات شیمیایی، بیولوژیکی یا حتی حملات هستهای تاکتیکی محدود ظاهر شود.
به عنوان یک تیم تحقیقاتی تخصصی، ما به سه نتیجه مهم در مورد قدرت زیدان رسیدیم که مغایر با تمامیت نهادی عراق است.
کنترل انتصابات ارشد؛ تصدی مناصب سطح بالا نیازمند تأیید شخصی زیدان است.
نفوذ عمیق در سازمانهای امنیتی - اطلاعات، امنیت ملی و حشد شعبی - از طریق قضات مورد تأیید زیدان که نفوذشان از رهبری خود این سازمانها بیشتر است.
تسلط بر نهادهای مبارزه با فساد، از طریق قضات مورد تأیید زیدان که قادر به هدایت پروندهها، محافظت از چهرههای خاص یا برکناری دیگران در صورت نیاز هستند.
کنترل بصره و نینوا از طریق قضات تجدیدنظر
از آنجایی که ما در حال بحث در مورد تسلط زیدان بر مراکز کلیدی تصمیمگیری دولت عراق هستیم، ضروری است که توانایی او در کنترل استانهای بزرگ از طریق قضات دادگاه تجدیدنظر که به نقاط اتکایی برای هدایت اداره استانها، تأثیرگذاری بر استانداران و مدیریت توازن قدرت محلی تبدیل شدهاند، برجسته شود. اگرچه این الگو به چندین استان دیگر عراق نیز گسترش مییابد، بصره و نینوا بارزترین و مهمترین نمونهها هستند.
بصره قطب اقتصادی اصلی عراق است، استانی که منابع اساسی دولت در آن متمرکز شده است: میدانهای نفتی، بنادر و شرکتهای بزرگ. به همین دلیل، کسب نفوذ در بصره به هدف اصلی سیستم قضایی همسو با زیدان تبدیل شد. قضات دادگاه تجدیدنظر بصره، به ویژه قاضی عادل عبدالرزاق، عملاً توانایی نفوذ مستقیم را از طریق موارد زیر به دست آوردهاند:
وارد شدن به سرمایهگذاریهای اقتصادی با استاندار بصره، اسعد العیدانی و سایر بازرگانان؛
مدیران بخشهای استراتژیک نفت، بنادر، گمرک و برق؛
ارجاع پروندهها به قوه قضائیه که سپس آنها را مسدود میکند، یا اعمال فشار با به جریان انداختن یا مسدود کردن پروندهها؛ و تنظیم مکانیسمهای سیاسی محلی.
جلسه را با قاضی که پر از ترس، تردید و لکنت زبان بود، به پایان رساندیم. اضطراب او مسری بود؛ و به ما هم سرایت کرده است.
او به دلیل تنشی که داشت، حق داشت بترسد - به خاطر موقعیتش و خانوادهاش. از ما خواست که تا 30 دقیقه بعد از رفتنش آنجا را ترک نکنیم.
ما وظیفهشناسانه ماندیم و با سرمایهگذار X گپ زدیم، که در طول جلسه، جلسه دیگری را برای شب بعد با دو سرمایهگذار دیگر - یکی عراقی و دیگری عرب - که به دام زیدان افتاده بودند و مجبور شده بودند قبل از تأیید پروژهشان «سهم» خود را بپردازند، برای ما ترتیب داده بود. از او تشکر کردیم و بعد از نیمهشب، راننده ما را از طریق خیابانهای آرام بغداد، از کنار کافههای روشن و غرفههای رنگارنگ که گوشت کبابی با نان میفروختند، به هتل برگرداند. شهر زیبا بود، اما گروگان یک شبکه جنایی بود که توسط اسکوبار عراق اداره میشد و به جای کفشهای ورزشی سفید بدنام ریبوک پابلو، لباس قاضی پوشیده بود.
سرمایهگذار عرب و سرمایهگذار عراقی
راننده ما را به روستای دجله برد، منطقهای پر از رستورانهای مجلل و مغازههای لوکس بینالمللی. این مجتمع در دوران نخستوزیری محمد شیاع السودانی ساخته شده بود که از اکتبر ۲۰۲۲ به حالت سرپرستی اداره میشود. زمانی که به رستوران رسیدیم، غرق در شادی و آرامشی بودیم که بغداد هنوز نفس میکشد و با نیروی حیاتی پر جنب و جوشی میتپد. سرمایهگذار X از ما استقبال کرد و ما را به دو مهمان دیگرش معرفی کرد. اما به محض اینکه نشستیم، گفتگویی داغ و صریح درگرفت، از آن نوع بحثهایی که جایی برای ابهام باقی نمیگذارد.
سرمایهگذار عرب شروع کرد: «اگر میدانستم این شیطان زیدان این همه قدرت دارد، هرگز به اینجا نمیآمدم، حتی نزدیک هم نمیشدم. تصور کنید، قرار بود نیمی از ثروتم را به بغداد بریزم و خدا در آخرین لحظه مرا نجات داد. بله، من پول از دست دادم، و بله، من «باج» سنگینی - همانطور که ما عربها آن را مینامیم - به مردی پرداختم که فقط میتوان او را دزدی در لباس قاضی توصیف کرد.»
شریک او، سرمایهگذار عراقی، پاسخ داد: «دوست من، ما آن خراج را پرداختیم تا او بتواند به لندن پرواز کند، چند روزی را در آنجا بگذراند و کاخ خود را گسترش دهد.» او با تلخی اضافه کرد: «خدا را شکر که ما فقط با پول خود این هزینه را میپردازیم. دیگران با سالها زندگی خود در زندان، صرفاً به این دلیل که گفتند نه، هزینه را پرداخت کردند. برخی کشته شدند - و ممکن است قاتل را درست کنار ما در این رستوران ببینید - در حالی که دیگران که هیچ کاری نکردهاند، به اتهام «ماده ۴ تروریسم» در زندان در حال پوسیدن هستند.» (اتهامی که طبق ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم عراق میتواند منجر به مجازات اعدام شود.)
مهندس نفت
مستندسازی از شهادت دادن یک مهندس نفت آمریکایی با اصالت عراقی که بیش از ده سال در عراق و بصره در بخش انرژی و نفت و در برنامهریزی ساخت خطوط لوله نفت کار کرده است، مهم است. ما هویت او را پنهان میکنیم زیرا اطلاعاتی که او ارائه داده است، جزو اطلاعات غیرقابل افشا قرار میگیرد.
او به ما گفت: «وقتی رئیس جمهور ترامپ در سال ۲۰۱۸ در دوره اول ریاست جمهوری خود تحریمهای شدیدی را علیه نفت ایران اعمال کرد، به مدیران شرکتهای نفتی و هر کسی که در بخش نفت کار میکرد، دستور داده شد تا با صادرات نفت ایران با گواهیهای مبدا عراق به ایران کمک کنند. در نتیجه، نفتی که از عراق خارج میشد، ۸۰٪ نفت ایران بود که با ۲۰٪ نفت عراق مخلوط شده بود.»
او افزود که در آن زمان به دولت عراق اطلاع داده شد که این موضوع میتواند به راحتی در سطح بینالمللی افشا شود. با این حال، وقتی شبکه زیدان مطلع شد، قاضی طبق گزارشها به آنها گفت که نگران نباشند: «ما یک راه گریز قانونی و اساسی برای آن تحت پرداخت بدهی ایران از عراق پیدا خواهیم کرد.» بنابراین، زیدان یکی از معماران قاچاق نفت ایران به جهان محسوب میشود. او همچنین در روند قاچاق دلار به ایران دست دارد تا بتواند تا حد امکان نیازهای خود را برآورده کند. این همان چیزی است که در پرونده «سرقت قرن» که قبلاً به طور مفصل در مورد آن بحث کردهایم، و همچنین در نحوه برخورد با نور زهیر، مظنون اصلی پرونده و مدیر دفتر الکاظمی، آشکار شد.
چگونه همه این اتفاقات تحت پوشش قانونی رخ میدهد؟ منابع معتبر توضیح میدهند که وزارت حمل و نقل عراق بنادر دریایی خاصی را با تأیید استاندار مربوطه و قضات تجدیدنظر در آن استانها به شبهنظامیان مسلح اجاره میدهد - که همه آنها در مدار انتصابات مورد تأیید فائق زیدان قرار دارند.
در این سیستم، نفت ایران با نفت عراق یا سایر مواد مخلوط میشود، سپس با استفاده از اسناد رسمی عراق و از طریق مسیرهایی که کاملاً قانونی به نظر میرسند، بر اساس مصوبات دولتی که از استانداریها، وزارتخانهها و امضاهای قضایی مورد نیاز عبور میکنند، دوباره صادر میشود. در نتیجه، استانداران بصره - از جمله استاندار فعلی، اسعد العیدانی - مجبور شدهاند هماهنگی مداومی با قضات تجدیدنظر وفادار به زیدان داشته باشند تا ثبات سیاسی و حقوقی استان را تضمین کرده و شبکههای منافع متقابل و خدمات متقابل را تضمین کنند.
در مورد نینوا، این استان به دلیل جوامع متنوع و لایههای نفوذ همپوشانی در درون خود، پیچیدهترین استان است. پس از سال ۲۰۱۷، شبکه زیدان موفق شد از طریق قاضی رائد حمید المصلح، کنترل قویای را در دادگاه تجدیدنظر نینوا برقرار کند. این امر به قضات آنجا اجازه داد تا نفوذ گستردهای بر استاندار و ادارات حیاتی استان، به ویژه در پروندههای بازسازی، قراردادهای دولتی، پروندههای مربوط به زمین، بازگشت خانوادههای آواره و امور امنیتی، داشته باشند.
این سطح از نفوذ باعث شد استانداران احساس کنند که بقای آنها در سمت خود به ریتم تعیین شده توسط دادگاه، به ویژه در پروندههایی با پیامدهای سیاسی، اقتصادی یا امنیت ملی، بستگی دارد. این مدل در استانهای دیگر، از جمله نجف، انبار، صلاحالدین و کوت، به درجات مختلف تکرار شده است. و قضات دادگاه تجدیدنظر را به فرمانداران سایه تبدیل کرده است که در پشت صحنه، ماندههای اصلی پرداختها را مدیریت میکنند و در عین حال به شبکه مرکزی نفوذ در بغداد به رهبری زیدان متصل هستند.
برای تأیید مشاهدات و ادعاهای قاضی، از او خواستیم شواهد مشخصی از توانایی زیدان در کنترل استانها یا پروندههای مرتبط ارائه دهد. او پاسخ داد: «بله، یک پرونده شناختهشده مربوط به همسر اسعد العیدانی، فرماندار بصره، زنی به نام هدیل عبدالسالم، وجود دارد.»
همانطور که قبلاً ذکر شد، العیدانی روابط نزدیکی با زیدان دارد. هدیل پیش از این به عنوان مدیر شعبه بانک اسلامی العیدانی برای سرمایهگذاری و امور مالی (که قبلاً BLAD نام داشت) - متعلق به ارس حبیب کریم - که به دلیل ادعای تأمین مالی حزبالله از طریق این بانک در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته بود، خدمت میکرد. قاضی پرونده را سرراست توضیح داد. بانک پس از آنکه هدیل ۳۰۰۰ ضمانتنامه بدون اطلاع مدیریت بانک، بدون اخذ مجوزهای رسمی و بدون ورود کمیسیونهای مرتبط به سیستم - کمیسیونهایی به ارزش مجموع ۱۲۰ میلیارد دینار، تقریباً ۹۱.۶ میلیون دلار - صادر کرد، علیه او شکایت کرد.
در پاسخ، قوه قضاییه بصره درخواست تشکیل یک کمیته تحقیقاتی مشترک بین هیئت عالی حسابرسی فدرال و بانک مرکزی عراق را داد که وظیفه ارائه گزارش به قوه قضاییه را بر عهده داشت. با این حال - به دلیل رابطه بین زیدان و العیدانی، همسر هدیل - قوه قضاییه تصمیم خود را لغو کرد و تنها ده روز پس از تشکیل کمیته، آن را لغو کرد. دلیل: هم هیئت حسابرسی و هم بانک مرکزی نهادهای بسیار حرفهای هستند که یافتههای آنها میتوانست تعیینکننده و شرمآور باشد.
ما دریافتیم که بسیاری از اسناد مربوط به این پرونده قبلاً در رسانهها منتشر شده است و پارلمان همچنین این موضوع را از نزدیک دنبال کرده بود. همه اسناد در حال حاضر در بانک مرکزی عراق نگهداری میشوند.
در مارس 2021، کمیته بازرسی پارلمان تخمین زد که وجوه عراق که توسط بازیگران فاسد تحت سیستم سیاسی حاکم از سال 2003 قاچاق شده است، تقریباً 350 میلیارد دلار بوده است - معادل 32٪ از کل درآمد عراق در طول 17 سال. در مقابل، سرانه تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2025 حدود 6030 دلار در سال تخمین زده میشود که این کشور را در رتبه جهانی پایینی قرار میدهد: تقریباً 107 در سراسر جهان و هشتم در جهان عرب. آیا این همان "پروژه آزادی" و دموکراسی وعده داده شده بود؟
تجارت با زیدان
امروزه، به خاطر زیدان، با یک سرمایهگذار در عراق مانند یک کارمند دولت که برای یک موقعیت التماس میکند، رفتار میشود. یک سرمایهگذار خردمند ابتدا برای ابراز وفاداری، دریافت دعای خیر او و مذاکره در مورد سهم زیدان از پروژه، به دفتر او مراجعه میکند. در صورت امتناع سرمایهگذار، ممکن است به او اجازه شروع پروژه داده شود - اما سیل شکایات، موانع اداری، مسدود کردن داراییها و دعاوی از هر سو سرازیر خواهد شد و او را مجبور میکند سرمایهگذاری خود را به زیدان واگذار کند و برای حفظ سلامت عقل و امنیت خود فرار کند.
تمام شاخصهای موجود در محافل اقتصادی و قضایی نشان میدهد که رابطه بین قاضی فائق زیدان و صاحبان مشاغل عراقی، در سالهای اخیر، ماهیتی بسیار شخصی و صمیمی به خود گرفته و به بخشی از اکوسیستمی تبدیل شده است که از طریق آن منافع اقتصادی عمده مدیریت میشوند. برای زیدان، رابطه شخصی همه چیز است. اگر او شما را تأیید کند - که تنها پس از اینکه شما ابتدا با چاپلوسی تأیید خود را از او نشان دهید، اتفاق میافتد - ممکن است به بخشی از حلقه نزدیکان او تبدیل شوید. اگر این کار را انجام دهید، جلسات خصوصی، گردهماییهای اختصاصی و مناسبتهای اجتماعی خصوصی مرتباً تقویم و در نهایت حساب بانکی شما را پر میکنند - علیرغم اصول قضایی و اخلاق حرفهای که به صراحت قضات را از معاشرت با کسانی که در هر دادگاهی در کشور تجارتی دارند منع میکند.
در نتیجه، روند قابل توجهی در میان بازرگانان سطح بالای عراقی، به ویژه آنهایی که در پروژههای بزرگ یا در استانهای مهم اقتصادی فعالیت میکنند، پدیدار شده است: ایجاد رابطه شخصی با زیدان به عنوان وسیلهای برای محافظت از منافع خود؛ محافظت در برابر اقدامات قضایی ناگهانی که میتواند شرکتهای آنها را هدف قرار دهد؛ تضمین مسیری برای دسترسی به فضای عملیاتی در پروژههای زیرساختی یا قراردادهای دولتی؛ و جلوگیری از مداخله مقامات دولتی.
چه تهدید از سوی شبهنظامیان مسلح باشد و چه هدف قرار گرفتن توسط هر شخصیت بانفوذی در عراق، سپر محافظ کامل زیدان، امنیت و بیمه را برای کسانی که در گروه او پذیرفته شدهاند یا مایل به ادای احترام به او هستند، فراهم میکند. این روند به ویژه در میان بازرگانان شیعه که نفوذ قابل توجهی در بازار محلی دارند، مشهود است. به طور گسترده گفته میشود که اکثر آنها چنین روابطی را برقرار کردهاند و آنچه از آنها انتظار میرود را پرداخت کردهاند، چه به شکل هدایا، پیشکشها یا سایر مبادلات سودمند متقابل.
این واقعیت تا حدودی آشکارا در محافل تجاری و سرمایهگذاری - و حتی در میان شبکههای جنایی - پذیرفته شده است. یک باور گسترده رواج یافته است که پروژههای بزرگ بخش خصوصی بدون ارتباط مستقیم با رأس سلسله مراتب قضایی نمیتوانند به طور ایمن عمل کنند و مجرمان بزرگ یا افراد تحت تعقیب دادگاهها عملاً (و به معنای واقعی کلمه) از پیگرد قانونی در امان هستند و به لطف رابطه و پرداختهایشان به زیدان، از پاسخگویی مصون میمانند.
پروفایل زیدان در مطبوعات خارجی
ما تنها کسانی نیستیم که تلاش کردهایم در مورد نفوذ مشکوک و رو به رشد فائق زیدان بنویسیم، اما اولین کسانی هستیم که با این سطح از شهادت دست اول، نامها به جای نامهای مستعار و وقایع مستند به این موضوع پرداختهایم. گزارشهای متعددی از منابع مختلف، نفوذ مشکوک زیدان را برجسته کردهاند، اگرچه هیچکدام به طور مستقیم به آن نپرداختهاند.
به عنوان مثال، مدرسه اقتصاد لندن در فوریه 2025 مقالهای دانشگاهی با عنوان «چشمانداز در حال تغییر قوه قضائیه عراق» منتشر کرد که تحولات نهادی در سیستم قضایی عراق را بررسی میکند. این مقاله زمینهای روششناختی برای چگونگی انباشت نفوذ نامتناسب افراد و نهادها در عراق ارائه میدهد. اگرچه نویسندگان اصرار دارند که این مقاله یک کیفرخواست شخصی نیست، با این وجود به دخالت عمیق زیدان در شبکههای سیاسی فساد و احکام پرداخت به پرداخت اشاره میکند.
ما همچنین انتقاداتی را از کردها، چه در داخل و چه در خارج از عراق، شنیدیم که استدلال میکردند رویههای شورای قضایی، تمرکزگرایی را تقویت کرده و اختیارات منطقه کردستان و سایر اجزا را محدود کرده است. این نگرانیها به طور غیررسمی در حاشیه مجمع صلح و امنیت خاورمیانه به میزبانی دانشگاه آمریکایی کردستان در دهوک که با حضور کارشناسان، سیاستگذاران و دانشگاهیان بینالمللی برگزار شد، مطرح شده است.
علاوه بر این، موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک مجموعهای از تحلیلهای امنیتی را منتشر کرد که به موضوع … واکنش گروههای مسلح و جناحهای سیاسی به تصمیمات قضایی. این مطالعات شرح میدهند که چگونه شبهنظامیان و بازیگران سیاسی مختلف یا از نهادهای قضایی دفاع میکنند یا از نظر سیاسی به آنها حمله میکنند و این نشان دهنده حساسیت شدید فضای قضایی در عراق است.
علاوه بر این، اندیشکده بریتانیایی چاتهام هاوس یک مقاله با عنوان «مقابله با دولت غیرپاسخگو عراق: رویکردی شبکهای برای بسیج اصلاحطلبان» منتشر کرد. گزارش دسامبر ۲۰۲۳ که در مه ۲۰۲۴ بهروزرسانی شد، بیان میکند که تحت سیطره زیدان، قوه قضاییه به شدت متمرکز شده است و خود زیدان بر انتصابات و سازوکارهای پاسخگویی در سیستم قضایی کنترل دارد. این مقاله استدلال میکند که این تمرکز قدرت، رئیس قوه قضاییه را به طور مؤثر به یک بازیگر سیاسی تبدیل کرده است تا یک قاضی صرفاً اداری.
در نامهای سرگشاده و بسیار تبلیغشده به رئیس جمهور ترامپ در آوریل ۲۰۲۵، کارشناسان و وکلای حقوقی بینالمللی، تغییرات اداری قضایی - از جمله برکناری رهبران قضایی مستقل - را به آنچه که آنها به عنوان تمرکز مجدد قدرت قضایی تحت رهبری زیدان توصیف کردند، مرتبط دانستند. رابرت آمستردام، شریک بنیانگذار شرکت حقوقی واشنگتن-لندن آمستردام و شرکا، با توصیف این اتفاق به عنوان یک «کودتای قضایی»، اعلام کرد: «آینده عراق نمیتواند در غیاب حاکمیت قانون وجود داشته باشد.»
مصاحبه با «پادشاه عراق»
شورای عالی قضایی - محل دفتر «نگهبان عدالت» خودخوانده عراق - در منطقه زیبای الحارثیه در مرکز بغداد قرار دارد. در مسیر رسیدن به آنجا، احساس میکنید که به کاخ ریاست جمهوری نزدیک میشوید؛ جاده منتهی به شورا به یکی از مجللترین خیابانهای عراق تبدیل شده است. خانه زیدان، به ویژه، تنها پنج دقیقه با دفتر مرکزی شورا فاصله دارد.
با این ساختمان که زیدان ریاست آن را بر عهده دارد، مانند یک مجتمع امنیتی بسیار مستحکم رفتار میشود. هیچ کس بدون وقت قبلی وارد نمیشود. و حتی با وقت قبلی، شما توسط یک نگهبان از دروازه تا آسانسور اسکورت میشوید، سپس به نگهبان دیگری سپرده میشوید که شما را از راهروی منتهی به دفترش، جایی که اتاق منشی قرار دارد، عبور میدهد.
اگر شما مهم تلقی شوید، او برای استقبال از شما بلند میشود. در غیر این صورت، او مینشیند. برای ما، او نشسته باقی میماند. گذشته از همه اینها، چرا «پادشاه عراق» زحمت ایستادن در جایگاه نویسندگانی را که علاقهمند به «مستندسازی تاریخ قوه قضائیه» هستند، به خود میدهد؟ به دلیل نگرانی برای امنیت کسانی که به ما کمک کردند، تاریخ جلسه یا اینکه چه کسی آن را ترتیب داده است را ذکر نمیکنیم.
دفتر او مجلل است و با حس اغراقآمیزی از سبکی تجمل گرایانه که با شخصیت او مطابقت ندارد. بعید است که او حتی یک مورد را در آن انتخاب کرده باشد. دو تابلوی دیواری بزرگ عناصری از میراث عراق را به تصویر میکشیدند و آدم فکر میکند که آیا او دانش یا علاقهای به تاریخ آنها دارد یا خیر. زیدان به وضوح از چیزی که روانشناسان آن را عقده سوپرایگو مینامند رنج میبرد - یک خود برتر متورم که باعث تکبر و حس اغراقآمیز اهمیت میشود. ما او را سطحی یافتیم و در مواجهه با سوالاتی که نیاز به تفکر انتقادی یا پیچیده داشتند، فاقد عمق بود. در محافل حقوقی، او به عنوان یک ذهن حقوقی استثنایی شناخته نمیشود.
وقتی از او در مورد رابطه بین «سه ریاست » عراق و استقلال قضایی سوال شد، ناگهان پرخاشگر شد و اعلام کرد: «هیچ کس در عراق نمیتواند سنگی را بدون مراجعه به من جابجا کند.»
«چرا؟» ما با استفاده از فرصت پرسیدیم: «چه قدرتی دارید؟»
او با تمسخر پاسخ داد: «همه آنها عروسکهایی بدون هیچ اختیار واقعی هستند. آنها فاسد هستند و میدانند که من میتوانم هر کسی را در عرض چند ساعت از نظر سیاسی نابود کنم - اگر بخواهم آنها را زندانی کنم یا ممنوعالخروجشان کنم.»
پرسیدیم: «آیا این به نفع عراق است؟»
ناگهان متوجه شد که بیش از حد آزادانه صحبت کرده است، فوراً آرام شد و سعی کرد آرامش خود را بازیابد. «بله، همه اینها به نفع کشور و مردم آن است.»
سپس زیدان به برگهای از نکات آماده شده در مورد استقلال قضایی برگشت. قبل از رفتن، ما او را با سوالی در مورد ترور شهروند آمریکایی استیون تروئل در 7 نوامبر 2022 در بغداد، جنایتی که توسط دولت آمریکا به عنوان یک اقدام تروریستی آشکار طبقهبندی شده است، غافلگیر کردیم. اگرچه تروئل در هیچ فعالیت اطلاعاتی دخیل نبود، اما روش اجرای او - بسیار حرفهای و انجام شده در منطقهای به شدت امنیتی - نشان میدهد که این عملیات به هیچ وجه تصادفی نبوده است.
علیرغم حساسیت این پرونده، تحقیقات دولت عراق هیچ پیشرفت واقعی نداشت و این باور را در میان بسیاری تقویت کرد که بازیگران درون دولت یا متحدان آنها یا مستقیماً درگیر بودهاند یا پوشش سیاسی و امنیتی برای عاملان فراهم کردهاند. دو روز پس از قتل، یک گروه شبهنظامی مسلح که خود را اصحاب الکهف مینامید، مسئولیت قتل را بر عهده گرفت.
از زیدان نظرش را در مورد این پرونده پرسیدیم. او سوال ما را نادیده گرفت و مصاحبه را تمام شده اعلام کرد.
یک بار دیگر به سراغ ژنرال رفتیم. او موافقت کرد که زیدان با این پرونده به شیوهای مشکوک برخورد کرده و آن را از یک پرونده تروریسم بینالمللی مرتبط با شبهنظامیان مسلح به یک پرونده جنایی معمولی تقلیل داده است. او توضیح داد که این کار تحت دستورالعمل ایران انجام شده است. طبق اطلاعات موجود، مردی که این قتل را به عنوان اقدامی انتقامجویانه برای مرگ سلیمانی در سال ۲۰۲۰ ترتیب داده بود، یک سروان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود و تهران نمیخواست دری برای درخواستها برای تحویل او تحت توافقنامههای قضایی بینالمللی باز شود.
عراق: مرکز جنگ سرد در خاورمیانه
قبل از ترک بغداد، ژنرال ما را به ناهار دعوت کرد. ما تمام اتفاقات را برایش تعریف کردیم، نه نامها، بلکه جزئیات کلی شهادتها و نتایجی که از آنها گرفته بودیم را با او در میان گذاشتیم. او صحت آنها را تأیید کرد.
او اشاره کرد: «شما در عرض یک هفته توانستید تمام این اطلاعات مستند و شهادتهای دست اول را جمعآوری کنید و به این نتیجه رسیدید که ایران یک عامل واحد دارد که دولت را کنترل میکند و عملاً هر سه ریاست جمهوری: نخستوزیر، رئیسجمهور و رئیس مجلس را فلج میکند. و میخواهید من باور کنم که ایالات متحده این را نمیداند؟ یا آنها میدانند و اجازه میدهند، با او به عنوان یک کانال امنیتی که از طریق آن هماهنگ میشوند رفتار میکنند...»
ژنرال ناگهان مکث کرد، لحظهای سکوت کرد و سپس آرام، انگار با خودش، گفت: «آنها نمیتوانند با کسی مثل زیدان هماهنگ باشند. شاید آنها فقط میخواهند عراق دقیقاً همانطور که هست، بدون تغییر، باقی بماند. زیدان « بخشی از تصویر بزرگتری است که کشور را در بنبست نگه داشته است. اما من به رئیسجمهور ترامپ و توانایی او در تغییر شکل اوضاع خوشبین هستم. قرار بود شما را با یک شخصیت مهم کرد آشنا کنم، اما او [شخصیت] لغزندهای است؛ هرگز چیز مفیدی از او به دست نخواهید آورد.»
بعداً، وقتی هواپیما ما را از بغداد میبرد، شروع به مرور یادداشتهایمان کردیم. زمانی که فرود آمدیم، به این نتیجه رسیده بودیم که عراق به مرکز جنگ سرد دوم در دیگ داغ و سوزان خاورمیانه تبدیل شده است. ایران و نیروهای نیابتی منطقهای آن، سرزمین ما را به یک بمب ساعتی در حال انفجار تبدیل کردهاند. در همین حال، کم لطفی است اگر بگوییم که تغییر یا دور زدن دولت عراق که فائق زیدان برای خود و شبکهاش تحت پوشش قانونی و قانون اساسی مهندسی کرده، اکنون و همچنان بسیار دشوار خواهد بود.
با این حال، امیدی وجود دارد. همانطور که مارک ساوایا، فرستاده ویژه ایالات متحده، در پستی اخیر در حساب کاربری X خود خاطرنشان کرد: «امروزه، جهان عراق را به عنوان کشوری میبیند که قادر به ایفای نقش بزرگتر و تأثیرگذارتری در منطقه است، مشروط بر اینکه مسئله سلاحهای خارج از کنترل دولت به طور کامل حل شود و اعتبار نهادهای رسمی حفظ شود. هیچ اقتصادی نمیتواند رشد کند و هیچ مشارکت بینالمللی نمیتواند در محیطی که سیاست با قدرت غیررسمی در هم تنیده شده است، موفق شود.» عراق اکنون یک فرصت تاریخی برای بستن این فصل و تقویت تصویر خود به عنوان کشوری ساخته شده بر اساس حاکمیت قانون، نه قدرت سلاح، دارد.
این پست ادامه داد: «به همان اندازه مهم، ایجاد اصل تفکیک قوا، احترام به چارچوبهای قانون اساسی و جلوگیری از مداخلاتی است که میتواند تصمیمگیری سیاسی را مختل کند یا استقلال کشور را تضعیف کند. ملتهای قوی زمانی ساخته میشوند که قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مرزهای تعریفشده خود عمل کنند و از طریق سازوکارهای قانونی روشن، نه از طریق مراکز فشار یا نفوذ، پاسخگو باشند.»
او هشدار داد: «عراق در یک دوراهی حساس قرار دارد. میتواند به سمت نهادهای مستقلی که قادر به اجرای قانون و جذب سرمایهگذاری هستند، حرکت کند یا دوباره به چرخه پیچیدگی که همه را تحت فشار قرار داده است، بازگردد.»
پیام پایانی
به محض اینکه پوشش از این سیستم برداشته شود، ساختار ایران در داخل عراق شروع به فروپاشی خواهد کرد. نه با سهولت یا سرعتی که برخی ممکن است به آن امیدوار باشند، بلکه به اندازهای که راهی به جلو باز کند. این ممکن است بیش از حد خوشبینانه باشد، اما چرا نمیتوان از روایت ما برای تضعیف نفوذ ایران در عراق استفاده کرد، همانطور که در لبنان و سوریه تضعیف شده است - اما بدون شلیک حتی یک گلوله؟
خطاب به مردم عراق: شما تنها نیستید - ما بخشی از شما هستیم. این پروژه تحقیقاتی - اگر ارادهای وجود داشته باشد - میتواند به هسته اصلی نهادی تبدیل شود که به بازگرداندن عراق به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، و نجات آن از چنگال فساد سیستماتیک اختصاص دارد. یک سؤال باقی میماند: آیا شما - به همراه کشورهای عربی و غربی که واقعاً به بغداد اهمیت میدهند - اراده و شجاعت لازم برای از بین بردن شبکه فائق زیدان و احیای دولت را دارید؟ این هدفی است که ما تا زمان آزادسازی عراق دنبال خواهیم کرد.
در نهایت، ما از رئیس جمهور ترامپ ملتمسانه میخواهیم که چشمانداز خود را در مورد خاورمیانه جدید محقق کند. روسای جمهور قبلی ایالات متحده ممکن است در آزادسازی عراق از چنگال سلطه ایران شکست خورده باشند، اما ترامپ موفق شد با حذف دو نفر از خطرناکترین مردان منطقه، سلیمانی و المهندس، ضربهای قاطع وارد کرد. اگر او تحریمهای شدیدی علیه «پادشاه عراق» و شبکه قضات، شبهنظامیان، بازرگانان، مقامات و تا ۸۰ عضو پارلمان عراق که به طور غیرقانونی برای نمایندگی از جناحهای مسلح وارد پارلمان شدهاند، اعمال کند، میتواند به دستاوردهای بسیار بیشتری نسبت به هر یک از اسلاف خود دست یابد.
این سازمانهای جنایی نهادی، که عمیقاً در ساختارهای دولتی عراق ریشه دوانده و توسط یک پوشش قانونی فاسد محافظت میشوند، فقط دستورات قابل اجرا را میفهمند. این دقیقاً همان کاری است که ترامپ، یک رئیسجمهور قوی و قاطع، به بهترین شکل انجام میدهد.
در حالی که رهبران غربی و عربی دههها بر تهدید سلاحها و شبهنظامیان متمرکز بودند، تهران کنترل خود را بر عراق تثبیت کرد تا اینکه دولت عراق به طور ارگانیک به دفتر رهبر معظم انقلاب و سپاه پاسداران در تهران متصل شد. با این حال، هنگامی که زیدان و شبکه او حذف شوند، نهادهای دولتی میتوانند به انجام وظایف صحیح خود بازگردند، سلاحها میتوانند به اقتدار دولت محدود شوند، نفوذ شبهنظامیان میتواند به زبالهدان تاریخ سپرده شوند و کانالهایی که ایران از طریق آنها از اقتصاد عراق سود میبرد، میتواند قطع شود.
گزارشی تحقیقی و میدانی منتشر شده جمعی از روزنامه نگاران مرکز تحقیقاتی RealClear World در آمریکا
ترجمه از انگلیسی، انیستیتو پژوهش و رسانه „ چار“
