در سیستم قضائی ایران، اعدام شدیدترین مجازات برای مقابله با اتهامات امنیتی و سیاسی است. مجازات اعدام بهویژه برای افرادی که به اقدام علیه حکومت متهم میشوند، بهکار میرود. طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، کسانی که به اتهام محاربه اقدام علیه امنیت ملی متهم شوند، ممکن است به اعدام محکوم شوند. علاوه بر آن، طبق ماده ۲۸۸ همین قانون، اتهام افساد فیالارض که بهمعنای فساد و تضعیف امنیت کشور است، به مجازات اعدام منتهی میشود.
در عمل، بسیاری از اعدامهایی که در ایران اجرا میشود، بهویژه برای فعالان سیاسی و اعضای اقلیتهای اتنیکی نظیر ملت کرد، بهعنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات سیاسی و جلوگیری از هر گونه تلاش برای تغییرات اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته میشود. این اعدامها نه تنها بهعنوان مجازات بلکه بهعنوان یک وسیله برای از بین بردن تهدیدات داخلی و سرکوب حرکتهای اجتماعی استفاده میشود. این مسأله باعث شده است که بسیاری از کارشناسان حقوق بشر، مجازات اعدام در ایران را مورد انتقاد قرار دهند، بهویژه هنگامی که شاهد عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه در محاکمات هستیم.
نقض حقوق بشر
حکم اعدام در سطح جهانی همواره مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. مجازات اعدام نه تنها نقض حق حیات است که یکی از حقوق بنیادی انسانهاست، بلکه شرایط اجرای آن نیز بهطور عمده موجب نقض حقوق دیگر افراد از جمله حق دفاع و محاکمه عادلانه میشود. طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعدام باید تنها در شرایط خاص و در چارچوب دادرسی عادلانه انجام گیرد. اما در بسیاری از موارد در ایران، این شرایط رعایت نمیشود. محاکمات بهطور معمول بهصورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل برای متهمان برگزار میشود و این خود نقض صریح حقوق بشر است.
سازمانهای بینالمللی همچون سازمان عفو بینالملل و سازمان ملل متحد بهطور مکرر از ایران خواستهاند تا مجازات اعدام را متوقف کرده و اصول دادرسی عادلانه را رعایت کند. در حالی که در بسیاری از کشورها مجازات اعدام بهطور کلی لغو شده یا به حداقل رسیده است، ایران همچنان بهطور گسترده از این مجازات استفاده میکند، بهویژه برای کسانی که به اتهاماتی نظیر محاربه، افساد فیالارض و دیگر اتهامات امنیتی محاکمه میشوند.
سرکوب و نقض حقوق اتنیکی
ملت کرد در ایران همواره با مشکلات و محدودیتهای زیادی در زمینه حفظ هویت فرهنگی، زبان و حقوق سیاسی خود مواجه بودهاند. این سرکوبها بیشتر بهدلیل خواستههای این ملت برای حفظ هویت فرهنگی و زبان مادری یا حتی مطالبات سیاسی صورت میگیرد. در این راستا، اعدامهای بسیاری برای اعضای ملت کرد بهویژه در ارتباط با اعتراضات سیاسی و فرهنگی صادر شده است.
بسیاری از این اعدامها بهویژه برای فعالان سیاسی و فرهنگی کردها صادر میشود که خواستههایی برای آزادیهای فرهنگی، حفظ زبان کوردی و حقوق ملی خود دارند. در حالی که سایر اقلیتهای قومی در ایران نیز با مشکلاتی روبهرو هستند، تعداد اعدامهای مرتبط با کوردها بهویژه در زمینههای فرهنگی و سیاسی بسیار بیشتر از دیگر گروههای اتنیکی است. این مسأله نشاندهنده شدت سرکوب و نقض حقوق ملت کورد است که با فعالیتهای سیاسی ،مدنی ، فرهنگی واعتراض برای دستیابی به حقوق خود درگیرند.
واکنشهای بینالمللی و تحریمها
واکنشهای بینالمللی به مجازات اعدام در ایران، بهویژه در مورد اعدامهای مرتبط با ملت کرد، همواره منفی بوده است. بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، و سازمان عفو بینالملل، این اعدامها را بهعنوان نقض آشکار حقوق بشر محکوم کردهاند. این اعدامها اغلب با واکنشهای دیپلماتیک و تحریمهای اقتصادی و سیاسی روبهرو میشود.
با وجود این واکنشها، تحریمها نتایج ملموسی در کاهش تعداد اعدامها و تغییر سیاستهای داخلی ایران نداشته است. در عین حال،بعید بە نظر می رسد این فشارها بتوانند بر نظام سیاسی ایران تأثیر بگذارند و برخی اصلاحات حقوق بشری را به همراه داشته باشند. در سطح جهانی، کشورهایی که به حقوق بشر و دموکراسی پایبندند، از ایران خواستهاند تا مجازات اعدام را لغو کند و احترام بیشتری به حقوق بشر و آزادیهای فردی قائل شود.
در سطح جهانی، بسیاری از کشورهای دموکراتیک مجازات اعدام را لغو کردهاند. از جمله این کشورها میتوان به کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان و انگلستان، و همچنین کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد. در این کشورها، مجازات اعدام دیگر بهعنوان یک ابزار قانونی برای مقابله با جرم استفاده نمیشود و بهجای آن، مجازاتهای جایگزین و اصلاحی مورد استفاده قرار میگیرد. دلایل متعددی برای لغو مجازات اعدام در کشورهای دموکراتیک وجود دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میکنیم:
حق حیات: طبق میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، حق حیات یکی از حقوق بنیادی انسانهاست که نباید به سادگی سلب شود. مجازات اعدام بهعنوان یک مجازات غیرقابل برگشت و سلب قطعی حق حیات، مورد انتقاد قرار گرفته است.
غیرقابل بازگشت بودن مجازات: اگر فردی به اشتباه محکوم به اعدام شود، هیچگونه جبران خسارتی ممکن نخواهد بود. اشتباهات قضائی در این زمینه میتواند فاجعهبار باشد. بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کردهاند، بر این نکته تأکید دارند که باید از اشتباهات قضائی جلوگیری شود.
کرامت انسانی و انسانگرایی: مجازات اعدام بهویژه در شرایط ناعادلانه و با نقض حقوق فردی، مغایر با اصول انسانگرایانه و احترام به کرامت انسانی است.
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، حقوق اقلیتها بهویژه در زمینه فرهنگی، زبانی و اجتماعی بهطور دقیق تعریف و رعایت میشود. در ایران، اقلیتهایی مانند ملت کورد با چالشهای جدی در زمینه رعایت حقوق فرهنگی و زبانی خود روبهرو هستند. مجازات اعدام، بهویژه در مورد فعالان فرهنگی و سیاسی کردها، به ابزاری برای سرکوب هویت فرهنگی و زبانی آنها تبدیل شده است.
تحقیقات قضائی و نقض حقوق متهمین
در ایران، تحقیقات قضائی غالباً بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام میشود. در بسیاری از موارد، متهمان به وکیل دسترسی ندارند و از حقوق زندانیان و دفاع قانونی خود محروم هستند. این شرایط، بهویژه در مواردی که اعدامها برای اقلیتها و فعالان سیاسی صادر میشود، نقض فاحش حقوق بشر را به دنبال دارد. شکنجه و بدرفتاری با متهمان در فرایند بازجوییها، از جمله مواردی است که در حقوق بینالملل بهطور صریح محکوم شده است ومتاسفانە درتمامی پروندههای فعالین سیاسی و مدنی کوردستان مشاهدە شدە است . دربسیاری موارد حتی در مرحلە دیوان عالی کشور ، پروندە فعالین کورد بدون مطالعە از طرف قاضی تایید شدە است ،کە این نمونی روشنی از سیاسی بودن تصمیمات قضایی و رویکرد حذفی و یا سادەتر بگوییم نوعی قتل حکومتی است.
